ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده | ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، بیان می‌داشت:«در صورتی که [[خواسته]] [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد [[مدعی]] می‌تواند در [[دادگاه|دادگاهی]] که مال غیرمنقول در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد».<ref>[[ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]</ref> نکته دیگر اینکه این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، برخلاف قاعده و [[اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده]] تدوین یافته‌است. ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی فرانسه نیز مانند ماده ۲۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند (محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیرمنقول).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اما در ماده جدید این اختیار سلب شده و صرفاً می‌تواند در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
فلسفه [[صلاحیت]] دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است. مانند سهولت در [[قرار|قرارهای]] [[کارشناسی]] و [[معاینه محل]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604824|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده چنین بیان شده است که:«عبارت «به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد» بر این امر دلالت ندارد که اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد، خواهان دعوای مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۸
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن‌که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران. [۲] در تعریف دیگری چنین آمده است که منظور از حوزه‌ی قضایی، ناحیه‌ای است که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.[۳]
پیشینه
ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، بیان می‌داشت:«در صورتی که خواسته مال منقول و غیرمنقول باشد مدعی می‌تواند در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعی‌علیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد».[۴] نکته دیگر اینکه این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۵]
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تدوین یافته‌است. ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی فرانسه نیز مانند ماده ۲۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند (محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیرمنقول).[۶] اما در ماده جدید این اختیار سلب شده و صرفاً می‌تواند در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی نمود.[۷]
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است. مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص این ماده چنین بیان شده است که:«عبارت «به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد» بر این امر دلالت ندارد که اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد، خواهان دعوای مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد».[۹]
رویه قضایی
نظریه شماره ۴۵۵۲/۷ – ۶/۱۰/۱۳۶۰: دعاوی مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل از دعاوی راحع به اموال منقول محسوب می‌شود.
مذاکرات تصویب
ماده ۱۵ برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته‌است ماده ۴۶ ق.آ.د. م فرانسه نیز مانند ماده ۲۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …[۱۱]
۲) اگر در قرارداد فروش ملکی، کسر مساحتی وجود داشته باشد که فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمن مازاد به خریدار می‌باشد ولی حاضر به تنظیم سند ملک نیز نمی‌باشد. در این صورت خواهان باید در محل وقوع ملک در یک ئعوا هم الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد و هم استرداد بخش مازاد ثمن را.[۱۲]
۳) در دعوای تخلیه عین مستاجره و مطالبه مال الاجاره، هرگاه مستأجر مقیم یزد و محل وقوع مال غیرمنقول کرمان باشد، خواهان باید دعوا را در کرمان اقامه نماید، زیرا هر دو دعوای تخلیه و مطالبه مال الاجاره دارای منشأ واحدی یعنی عقد اجاره باشد.[۱۳]
منابع
- ↑ ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139648
- ↑ ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795988
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551400
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465852
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604824
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616880
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551400
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604824
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3291124
- ↑ پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3189156