ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا]] | * [[نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا]] | ||
* [[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[دعوای‌اضافی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۹
ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
توقیف دادرسی: زمانی که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان اتفاق می‌افتد تا زمان برطرف شدن علت آن، دادرسی توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین [۱]
پیشینه
این ماده همانند ماد ۲۷۰ ق.آ.د. م فرانسه می‌باشد که در آن علت توقف دعوا بر اثر فوت قابلیت انتقال آن می‌باشد، بنابراین چنانچه دادرسی قابل انتقال به ورثه نباشد متوقف نمی‌شود مانند فوت خواهان یا خوانده در دعوای طلاق [۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرط اساسی اعمال حقوقی داشتن اهلیت برای فرد می‌باشد لذا با از بین رفتن این امر در هر مرحله از رسیدگی دادرسی توقیف گشته و تا معرفی اشخاص واجد صلاحیت و اهلیت قانونی دادرسی از توقیف خارج نمی‌شود. [۳] پس در زمان فوت یا حجر یا زوال سمت هر یک از اصحاب دعوا تا زمان معرفی ورثه، قیم و نماینده جدید دادرسی توقیف می‌شود. [۴]
در زمان فوت خواهان، نمی‌توان به علت عدم ابلاغ اخطار رفع نقص به لحاظ فوت خواهان قرار رد دادخواست صادر نمود و این از موارد توقیف دادرسی ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. [۵] ، که مطابق ماده مذکور برای ادامه دادرسی نیاز به تعیین جانشین از جانب ذی‌نفع می‌باشد و این امر الزامی برای تحویل گواهی حصر وراثت توسط وی نبوده و استناد به هر دلیل از جمله شهادت شهود نیز در رویه قضایی پذیرفته می‌باشد. [۶]
در صورتی که دعوا قابل تفکیک باشد پس از پدید آمدن موجبات توقیف دادرسی (به علت فوت و حجر و زوال سمت یکی از طرفین دعوا)، توقیف فقط نسبت به بخشی که امکان رسیدگی نمی‌باشد صورت می‌گیرد، اما در صورتی که امکان تفکیک دعوا وجود نداشته باشد دادرسی به کلی توقیف می‌گردد. [۷]
مقالات مرتبط
- نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا
- کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- دعوای‌اضافی
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867224
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555064
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3614740
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280548
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5526160
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246792
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867268