ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> ماده ۶۷۴ قانون سابق قرارداد بین اصحاب دعوا و داوران در مورد حق‌الزحمه را تا سقف معینی معتبر می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> ماده ۶۷۴ قانون سابق قرارداد بین اصحاب دعوا و داوران در مورد حق‌الزحمه را تا سقف معینی معتبر می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* '''[[نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی]]''' | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۶
ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
توضیح واژگان
حق‌الزحمه: مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی.[۱]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.[۲] ماده ۶۷۴ قانون سابق قرارداد بین اصحاب دعوا و داوران در مورد حق‌الزحمه را تا سقف معینی معتبر می‌دانست.[۳]
رویه های قضایی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
چنانچه طرفین در خصوص هزینه‌های داوری توافقی به عمل آورده باشند توافق معتبر است واگر طرفین موافقت کرده باشند که میزان اجرت داوری یا سهم هر یک توسط خود داور معین شود بر همان اساس عمل می‌شود[۴] همچنین حکم این ماده در مورد ارجاع به داوری در خارج از دادگاه نیز قابل اعمال می‌باشد.[۵]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800336
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021960
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784408
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566420