ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن لینک به رویه قضایی) |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
با توجه به ماده ۲۱۰ دادگاه با دو شرط به ادعای جعل رسیدگی می‌نماید، اولا صاحب سند آن را مسترد نکند، دوما ادعای جعل مؤثر در دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | با توجه به ماده ۲۱۰ دادگاه با دو شرط به ادعای جعل رسیدگی می‌نماید، اولا صاحب سند آن را مسترد نکند، دوما ادعای جعل مؤثر در دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
توضیح واژگان
منکر: کسی است که خواسته دعوی را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد.[۱]
پیشینه
مهلت مذکور در این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذیل ماده ۳۳۷ بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عبارت «حتی الامکان» را باید ناظر به مواردی دانست که سند تا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده باشد.[۳]
مطابق قسمت دوم این ماده در صورت واخواهی ار رای غیابی صادره، انکار و تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید ضمیمه دادخواست واخواهی ارائه شود.[۴]
با توجه به مفهوم این ماده به نظر می‌رسد واخوانده نیز می‌تواند به منظور رد اسناد ابرازی واخواه در جلسه اول رسیدگی به واخواهی انکار یا تردید خود را مطرح نماید.[۵][۶][۷]
با توجه به ماده ۲۱۰ دادگاه با دو شرط به ادعای جعل رسیدگی می‌نماید، اولا صاحب سند آن را مسترد نکند، دوما ادعای جعل مؤثر در دعوا باشد.[۸]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343328
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403164
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245136
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1864856
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323836
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641340
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571992
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287908