ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

استشاره: مصدر باب استفعال از ریشه شور به معنای رایزنی می‌باشد، در فقه و حقوق به طلب مشورت قاضی از فردی دربارهٔ مسئله ای است که نسبت به آن آگاهی و خبرگی لازم است.

پیشینه

در حقوق اسلامی مشورت قاضی با خبره کاملاً جنبه ارشادی دارد و پذیرش نظریه کارشناس در اختیار قاضی است، اما در حقوق فرانسه در کنار مشورت بدون الزام برای قاضی، شکل الزامی آن نیز متصور می‌باشد.

در حقوق کشورهای عربی نیز شمارکارشناسان (وحدت یا تعدد کارشناسان) در اختیار قاضی می‌باشد مثلاً در مصر قاضی می‌تواند یک یا سه کارشناس انتخاب نماید، در حقوق عراق نیز قاضی مختار به انتخاب تعداد یک یا چند نفر کارشناس را دارد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مقررات مربوط به کارشناسی به شرط اهلیت کارشناس اشاره نشده‌است اما تحقق این شرط ضرورت دارد چرا که کارشناسی جز امور مهم می‌باشد که افراد فاق اهلیت توان انجام آن را ندارند. در مورد شرط سن در قانون حداقل ۲۵ سال تعیین شده‌است (در مورد کارشناس رسمی) و حداکثری برای سن پیش‌بینی نشده‌است اما به نظر منعی برای انتخاب کارشناس غیررسمی زیر ۲۵ سال نیز وجود ندارد.

در این ماده به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و مساوی شدن آرای کارشناسان، قاضی مکلف است تعداد کارشناسان را فرد قرار دهد تا در صورت بروز اختلاف نظر اکثریت آنان ملاک عمل قرار گیرد.

برای انتخاب کارشناس داشتن پروانه کارشناسی الزامی نمی‌باشد چرا که ملاک این ماده برای تعیین کارشناس، کارشناس خبره مورد وثوق می‌باشد و لذا دادگاه می‌تواند از کارشناسان خبره مورد وثوق برای تشخیص موضوع استفاده نماید. همچنین مسائلی که در دادگستری مطرح می‌شود بسیار متنوع و گسترده می‌باشد و امکان دارد نسبت به موضوعی خاص کارشناس رسمی وجود نداشته باشد به همین دلیل دادگاه باید اختیار داشته باشد تا به افراد خبره و کارشناسان غیررسمی مراجعه نماید.

سوابق و مستندات فقهی

بعضی از فقها معتقدند که با وجود خبره اعلم، رجوع به او و پیروی از او لازم است و سیره عقلا نیز این موضوع را تأیید می‌نماید.

مصادیق و نمونه‌ها

تردیدی در مراجعه به نظر خبره اعلم از نظر عقلا وجود ندارد، به‌طور مثال زمانی که پزشک خبره عمل جراحی را ضروری و تأخیر در آن را موجب مرگ بیمار بداند اما پزشک غیر خبره بگوید در این عمل جراحی خطری بزرگ وجود دارد و مریض نیازی به عمل ندارد، طبیعتاً ملاک عمل نظر پزشک خبره قرار می‌گیرد. در موردی که در تعیین آرش میان مقومان آن اختلاف وجود داشته باشد مشهور فقها بر این عقیده اند که میانگین قیمت‌های متعدد محاسبه و به آن عمل می‌شود.

مقالات مرتبط

• واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره
• نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری