ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن لینک به رویه قضایی) |
جز (افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به حکم ورشکستگی در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۷۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۲
ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
توضیح واژگان
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد[۱][۲][۳] و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.[۴]
معسر از هزینه دادرسی: کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نمی‌باشد.[۵]
پیشینه
در فرانسه معاضدت قضایی شامل کلیه دادگاه‌ها اعم از حقوقی، کیفری، اداری و غیره می‌باشد خواه از دادگاه‌های عمومی باشند یا از دادگاه‌های اختصاصی، در امور حسبی نیز مانند امور ترافعی می‌توان از آن بهره‌مند شد.[۶] در قانون ایران نیز پیشینه اعسار را می‌توان در قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ مشاهده نمود که ماده ۱ این قانون نیز به تعریف ویژگی‌های معسر پرداخته بود.[۷][۸] همچنین مشابه ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز ذیل ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۹]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
الزام قانون به پرداخت هزینه دادرسی نباید باعث جلوگیری از اقامه دعوا توسط اشخاص ناتوان و محروم شود و مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همین منظور پیش‌بینی شده‌است.[۱۰][۱۱] در این ماده به معرفی شخص معسر پرداخته شده‌است و مطابق این ماده معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد در این حالت آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم طرفین به بدین گونه مقرر کرده‌است: اگر قدرت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و (در صورتی که هیچ قدرت ندارد) برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.[۱۳]
ملاک اعسار عدم تمکن مالی و نداشتن قدرت بر کسب مناسب شان و لایق خود بدون حرج می‌باشد.[۱۴]
رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)
- رای دادگاه درباره استناد به حکم ورشکستگی در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۷۷)
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577600
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533532
- ↑ آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3270380
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577604
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533536
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265020
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 12 اسفند و فروردین 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1987540
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533532
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567264
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567284
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567276
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024736
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5796
- ↑ نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395736