ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

دعاوی کیفری: هر دعوی که موضوع آن رسیدگی به یکی از جرائم باشد دعوی کیفری است .

پیشینه

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد و مفاد آن در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۴۶ نیز بیان شده‌است

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ایراد رد دادرس زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه صلاحیت‌های لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده ۹۱، یک یا چند نفر از اعضای دادگاه مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند. در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دگیر پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.

در صورتی که رابطه قیمومت بین قاضی و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم می‌باشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود.

در مورد بند «د» ماده ۹۱ باید توجه نمود که صدور قرار، رسیدگی فرجامی، موارد تصحیح یا تفسیر حکم، رسیدگی به حکم غیابی، رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی، رسیدگی به دعوای کیفری (در صورتی که دعوای کنونی مدنی باشد) از موارد سبق تصمیم نمی‌باشد و دادرس مجاز به رسیدگی است

مصادیق و نمونه‌ها

اظهار نظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز از جهات رد می‌باشد.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 3837 مصوب 1335/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دادگاه صالح در رسيدگی به دعوی در صورت امتناع دادرس)
• نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا

مقالات مرتبط

• ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت
• مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
• مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی