ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(رویه های قضایی)
خط ۲۱: خط ۲۱:
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
در شریعت اسلامی در مورد لزوم سوگند شاهد در محکمه دو قول وجود دارد، قول اول، قول حنیفیان است که معتقدند الزامی به سوگند شاهد وجود ندارد و قول دوم این است که به دلیل اینکه عدالت شاهد امری پنهانی و ناشناخته می‌باشد، با ادای سوگند این امر پنهانی تقویت می‌شود و لذا سوگند شاهد ضروری به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177072|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
در شریعت اسلامی در مورد لزوم سوگند شاهد در محکمه دو قول وجود دارد، قول اول، قول حنیفیان است که معتقدند الزامی به سوگند شاهد وجود ندارد و قول دوم این است که به دلیل اینکه عدالت شاهد امری پنهانی و ناشناخته می‌باشد، با ادای سوگند این امر پنهانی تقویت می‌شود و لذا سوگند شاهد ضروری به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177072|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۶

ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده‌است را به گواه خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

توضیح واژگان

گواه مزور :کسی که عالماً برخلاف واقع گواهی دهد یا با وجود اینکه جاهل به مورد شهادت است خود را عالم و مطلع جلوه داده و گواهی بدهد.[۱] شاهد دروغ را گواه مزور می‌گویند.[۲]

پیشینه

چنان‌که ماده ۱۶۸ ق.ا.د. ک می‌گوید، جرح شاهد از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد پس، هرگاه خواهان در برابر خوانده، به دلیل شهادت استناد کرده باشد، خوانده می‌تواند شاهد را جرح کند و اقامه شهود جرح با اوست و هم چنین است خواهان در صورتی که خوانده در برابر او به شهادت استناد کرده باشد، شهود جرح حداقل دو مرد می‌باشد و دربارهٔ این شهود نیز همان مفاد ماده ۲۳۶ ق.ا.د. م اجرا می‌شود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شهادت وسیله ای برای اثبات حق یا کشف جرم شناخته شده‌است و بعضی از حقوق دانان شهادت را به عنوان چشم و گوش قضاوت دانسته‌اند ولی همیشه شهود حقیقت را بازگو نمی‌کنند و قضات باید متوجه جنبه‌های خطرناک شهادت دروغ باشند، یکی از وظایف دادرسین فبل از ادای گواهی یاداوری حرمت شهادت کذب می‌باشد[۴] همان‌طور که فانونگذار برای پرهیز از شهادت دروغ ضمانت اجرایی مؤثر (مجازات مقرر در ماده ۶۵۰ ق.م. ا) پیش‌بینی نموده و قران کریم نیز این موضوع را یکی از گناهان کبیره قلمداد نموده‌است.[۵]

با توجه به ملاک تبصره ماده ۱۵۳ ق.ا.د. ک و ریشه فقهی آن، می‌تواند گفت هرگاه شاهد عادل بوده و شرایط دیگر را نیز داشته باشد، گواهی بدون سوگند او شنیده شده و دارای همان توان اثباتی است.[۶]

عدم تعقیب جزایی گواهی کذب مانع از مطالبه خسارت از لحاظ مدنی نمی‌باشد و ضرر و زیان ناشی از این گواهی مطابق ماده ۸ قانون مسولیت مدنی قابل مطالبه می‌باشد.[۷]

قاضی مخیر است گواهی گواه را با اتیان سوگند یا بدون آن استماع نماید[۸] اما در هر حال مطابق تبصره این ماده الزام شاهد به اتیان سوگند ممنوع می‌باشد.[۹]

سوابق و مستندات فقهی

در شریعت اسلامی در مورد لزوم سوگند شاهد در محکمه دو قول وجود دارد، قول اول، قول حنیفیان است که معتقدند الزامی به سوگند شاهد وجود ندارد و قول دوم این است که به دلیل اینکه عدالت شاهد امری پنهانی و ناشناخته می‌باشد، با ادای سوگند این امر پنهانی تقویت می‌شود و لذا سوگند شاهد ضروری به نظر می‌رسد.[۱۰]

رویه های قضایی

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333428
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340180
  3. احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1756136
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572212
  5. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640432
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252236
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572224
  8. جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978604
  9. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181492
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177072