ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(لینک رای) |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمی‌شود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشم پوشی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892028|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد، شخص حقوقی صرفاً در داوری همکاری کرده ولی رای توسط شخص حقیقی که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمی‌شود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشم پوشی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892028|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد، شخص حقوقی صرفاً در داوری همکاری کرده ولی رای توسط شخص حقیقی که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۲
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان
توضیح واژگان
داور مرضی الطرفین: داوری اسن که مورد قبول طرفین قرارداد داوری یا طرفین دعوی باشد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.[۲] در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمی‌شود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشم پوشی می‌باشد.[۳] در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد، شخص حقوقی صرفاً در داوری همکاری کرده ولی رای توسط شخص حقیقی که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر شده‌است.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی
- رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
- نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330328
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832992
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2892028
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4017840