ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده ۱۵۸ قانون تجارت فرانسه | در ماده ۱۵۸ قانون تجارت فرانسه صدور قرار تأمین [[مال منقول|اموال منقول]] مسئولان [[سند تجاری]] در شرایطی پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246728|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود. به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
تا زمانی که جعلیت اسناد | تا زمانی که جعلیت اسناد رسمی در دادگاه اثبات نشود خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد به همین دلیل تقاضای او برای | متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد. به همین دلیل تقاضای او برای [[تأدیه]] تأمین توسط [[خواهان]] مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که دادگاه با وجود شرایط مندرج در ماده ۱۱۰ | در صورتی که دادگاه با وجود شرایط مندرج در [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار]] [[توقیف دادرسی]] صادر نماید، به نظر این قرار قابل [[اعتراض]] بوده و دادگاه باید بعد از بررسی مجدد به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939276|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248148|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که [[حکم]] [[ورشکستگی]] او صادر شده» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248148|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۱
ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
پیشینه
این ماده در ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سابق آورده شده بود[۱] و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه نداشته‌است.[۲]
مطالعات تطبیقی
در ماده ۱۵۸ قانون تجارت فرانسه صدور قرار تأمین اموال منقول مسئولان سند تجاری در شرایطی پیش‌بینی شده است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود. به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.[۴][۵]
تا زمانی که جعلیت اسناد رسمی در دادگاه اثبات نشود خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد.[۶]
متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد. به همین دلیل تقاضای او برای تأدیه تأمین توسط خواهان مسموع نخواهد بود.[۷]
در صورتی که دادگاه با وجود شرایط مندرج در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر نماید، به نظر این قرار قابل اعتراض بوده و دادگاه باید بعد از بررسی مجدد به رسیدگی ادامه دهد.[۸]
انتقادات
بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده» استفاده می‌شد.[۹]
مقالات مرتبط
- مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی
- قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555364
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796892
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246728
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593504
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555368
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620348
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570368
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939276
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248148