ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید. | '''ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> و در مورد ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بنا بر یک نظر در صورت فقدان دلیل قانونی مبنی بر اسقاط حق مذکور در ماده ۱۱۲ق. آ.د. م برای خوانده، در صورتی که خواهان خارج از مهلت دادخواست دعوی اصلی را تقدیم دادگاه نماید، این حق برای خوانده باقی بوده و همچنان اختیار دارد تقاضای لغو قرار تأمین را از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283684|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> اما نظر دیگر این است که با تقدیم دادخواست ولو خارج از مهلت، دیگر خوانده نمی‌تواند لغو تأمین خواسته را درخواست نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283680|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و در هر حال منظور از دادخواست در این ماده دادخواست کامل نبوده و در صورت نقص در دادخواست، دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد زمانی که توقیف مال به ضرر شخص ثالث باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را دارد تا درخواست رفع توقیف از مال توقیف شده را از دادگاه صادر کننده قرار بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال درخواست خوانده یا شخص ثالث نیازمند تشریفات خاص نبوده و تقدیم لایحه نیز کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | به نظر می‌رسد زمانی که توقیف مال به ضرر شخص ثالث باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را دارد تا درخواست رفع توقیف از مال توقیف شده را از دادگاه صادر کننده قرار بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال درخواست خوانده یا شخص ثالث نیازمند تشریفات خاص نبوده و تقدیم لایحه نیز کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد و در غیر این صورت قرار تأمین لغو خواهد شد مثلاً خواهان درخواست تأمین اتومبیل خوانده را بنماید و متعاقباً دعوای الزام به تنظیم سند ملک خریداری شده از وی را بنماید. | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث و رفع توقیف مال در تأمین خواسته]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تأمین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۴
ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد[۲] و در مورد ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بنا بر یک نظر در صورت فقدان دلیل قانونی مبنی بر اسقاط حق مذکور در ماده ۱۱۲ق. آ.د. م برای خوانده، در صورتی که خواهان خارج از مهلت دادخواست دعوی اصلی را تقدیم دادگاه نماید، این حق برای خوانده باقی بوده و همچنان اختیار دارد تقاضای لغو قرار تأمین را از دادگاه بخواهد.[۳] اما نظر دیگر این است که با تقدیم دادخواست ولو خارج از مهلت، دیگر خوانده نمی‌تواند لغو تأمین خواسته را درخواست نماید[۴][۵] و در هر حال منظور از دادخواست در این ماده دادخواست کامل نبوده و در صورت نقص در دادخواست، دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.[۶]
به نظر می‌رسد زمانی که توقیف مال به ضرر شخص ثالث باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را دارد تا درخواست رفع توقیف از مال توقیف شده را از دادگاه صادر کننده قرار بخواهد.[۷] در هر حال درخواست خوانده یا شخص ثالث نیازمند تشریفات خاص نبوده و تقدیم لایحه نیز کفایت می‌کند.[۸][۹] موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد و در غیر این صورت قرار تأمین لغو خواهد شد مثلاً خواهان درخواست تأمین اتومبیل خوانده را بنماید و متعاقباً دعوای الزام به تنظیم سند ملک خریداری شده از وی را بنماید.
رویه‌های قضایی
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث و رفع توقیف مال در تأمین خواسته
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تأمین خواسته
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796908
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619056
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283684
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247352
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283680
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555428
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455148
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555436
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619036