ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود. | '''ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون سابق می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون سابق می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود (قسمت اول ماده ۱۱۸) و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود. (قسمت اخیر ماده ۱۱۸) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود (قسمت اول ماده ۱۱۸) و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود. (قسمت اخیر ماده ۱۱۸)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراق دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراق دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی|رای شعبه دیوان عدالت اداری | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تأمین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت‌های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | |||
== منابع == | |||
== منابع | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۱
ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون سابق می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…»[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود (قسمت اول ماده ۱۱۸) و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود. (قسمت اخیر ماده ۱۱۸)[۲]
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراق دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.[۳]
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له
- رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تأمین خواسته
مصادیق و نمونه‌ها
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555620
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555632
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890544
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620532
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620532