ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادرسی: در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن و محاکمه می‌باشد و در اصطلاح حقوقی دادرسی به معنای اعم | [[دادرسی]]: در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن و محاکمه می‌باشد و در اصطلاح حقوقی دادرسی به معنای اعم رسیدگی مرجع قضاوتی به [[دادخواست]] متقاضی به منظور صدور [[رأی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344292|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی | این ماده در [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تا قبل از این ماده | تا قبل از این ماده در مورد اخذ تأمین در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] سخنی به میان نبود، اما نحوه تنظیم ماده فوق دلالت دارد که اتباع بیگانه تحت شرایطی در مرحله تجدیدنظر نیز ملزم به دادن تأمین می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مفهوم مخالف این ماده را می‌توان چنین بیان نمود که در صورتی که اسباب معافیت تأمین حادث شود تأمین مأخوذه مسترد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در مواردی که [[سلب تابعیت]] در اثنای رسیدگی صورت می‌پذیرد به نظر می‌رسد مهلت ارائه [[درخواست]] تأمین پایان [[اولین جلسه دادرسی|اولین جلسه]] بعد از سلب تابعیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
در صورتی که در مرحله [[فرجام|فرجامی]] جهات مذکور در این ماده برای [[فرجام خواه]] حادث شود، فرجام خواه نمی‌تواند درخواست گرفتن تأمین را مطرح نماید چرا که رسیدگی فرجامی [[رسیدگی شکلی]] است و منظور [[قانونگذار]] کشف شرایط فوق در مراحل [[رسیدگی ماهوی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470684|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
در صورتی که در مرحله فرجامی جهات مذکور در این ماده برای فرجام خواه حادث شود، فرجام خواه نمی‌تواند درخواست گرفتن تأمین را مطرح نماید چرا که رسیدگی فرجامی رسیدگی شکلی است و منظور قانونگذار کشف شرایط فوق در مراحل رسیدگی ماهوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470684|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۳
ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف شود یا تابعیت ایران از او سلب یا سبب معافیت از تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظرخوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.
توضیح واژگان
دادرسی: در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن و محاکمه می‌باشد و در اصطلاح حقوقی دادرسی به معنای اعم رسیدگی مرجع قضاوتی به دادخواست متقاضی به منظور صدور رأی می‌باشد.[۱]
پیشینه
این ماده در ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تا قبل از این ماده در مورد اخذ تأمین در مرحله تجدیدنظر سخنی به میان نبود، اما نحوه تنظیم ماده فوق دلالت دارد که اتباع بیگانه تحت شرایطی در مرحله تجدیدنظر نیز ملزم به دادن تأمین می‌باشند.[۳] مفهوم مخالف این ماده را می‌توان چنین بیان نمود که در صورتی که اسباب معافیت تأمین حادث شود تأمین مأخوذه مسترد می‌گردد.[۴]
در مواردی که سلب تابعیت در اثنای رسیدگی صورت می‌پذیرد به نظر می‌رسد مهلت ارائه درخواست تأمین پایان اولین جلسه بعد از سلب تابعیت می‌باشد.[۵][۶]
در صورتی که در مرحله فرجامی جهات مذکور در این ماده برای فرجام خواه حادث شود، فرجام خواه نمی‌تواند درخواست گرفتن تأمین را مطرح نماید چرا که رسیدگی فرجامی رسیدگی شکلی است و منظور قانونگذار کشف شرایط فوق در مراحل رسیدگی ماهوی است.[۷][۸]
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344292
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797328
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456324
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570856
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456328
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470680
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248136
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470684