ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که قانون مقرر کرده باشد که به دلایل مورد اختلاف در غیر از جلسه دادرسی رسیدگی شود این امر مشمول این ماده نخواهد بود مانند کارشناسی برای درستی و نادرستی امری که معمولاً در بیرون از دادگاه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249688|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
و در صورت اختلاف طرفین در مورد ادله ابرازی یا اینکه دلایل در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر باشند رسیدگی و تخقیق باید با دعوت طرفین و آشکارا صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
رسیدگی به دلایل از جمله به مفهوم انجام تحقیق محلی، معاینه محل، استماع گواهی گواهان ، انتخاب کارشناس و … می‌باشد که علی الاصول باید توسط دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، دادرس مدنی حق تحقیق در مورد آن دلیل را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref>در صورتی که سند ابرازی مورد ایراد جعل و انکار یا تردید طرف مقابل قرار نگیرد موجبی برای رسیدگی وجود نداشته و بنا بر اصاله الصحه اصل بر اعتبار آن سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322328|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۵: | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== | == نشست‌های علمی مرتبط == | ||
* [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]] | * [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۵۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده‌است.[۱][۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که قانون مقرر کرده باشد که به دلایل مورد اختلاف در غیر از جلسه دادرسی رسیدگی شود این امر مشمول این ماده نخواهد بود مانند کارشناسی برای درستی و نادرستی امری که معمولاً در بیرون از دادگاه صورت می‌گیرد.[۳]
و در صورت اختلاف طرفین در مورد ادله ابرازی یا اینکه دلایل در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر باشند رسیدگی و تخقیق باید با دعوت طرفین و آشکارا صورت گیرد.[۴]
رسیدگی به دلایل از جمله به مفهوم انجام تحقیق محلی، معاینه محل، استماع گواهی گواهان ، انتخاب کارشناس و … می‌باشد که علی الاصول باید توسط دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید انجام شود.[۵]
نکات توضیحی
در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، دادرس مدنی حق تحقیق در مورد آن دلیل را ندارد،[۶]در صورتی که سند ابرازی مورد ایراد جعل و انکار یا تردید طرف مقابل قرار نگیرد موجبی برای رسیدگی وجود نداشته و بنا بر اصاله الصحه اصل بر اعتبار آن سند می‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
- اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی
- مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
نشست‌های علمی مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797644
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559104
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249688
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572568
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337840
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120604
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322328