ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ادعا|ادعای]] [[جعل|جعلیت]] نسبت به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] ارائه شده باید برابر [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۲۱۷) این قانون]] با ذکر [[دلیل]] اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور [[رأی]] یافت شده باشد در غیر این صورت [[دادگاه]] به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. | '''ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ادعا|ادعای]] [[جعل|جعلیت]] نسبت به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] ارائه شده باید برابر [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۲۱۷) این قانون]] با ذکر [[دلیل]] اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور [[رأی]] یافت شده باشد در غیر این صورت [[دادگاه]] به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۷ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در [[ماده ۳۴۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب | مفاد این ماده در [[ماده ۳۴۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
مطابق این ماده ادعای جعلیت را می‌توان هم نسبت به اسناد عادی و هم اسناد رسمی مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مطابق این ماده ادعای جعلیت را می‌توان هم نسبت به اسناد عادی و هم اسناد رسمی مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمی‌شود و خود آن را بررسی می‌نماد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمی‌شود و خود آن را بررسی می‌نماد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581820|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | * [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۴۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ادعای جعلیت نسبت به سند اصولاً باید تا نخستین جلسه دادرسی و در مورد واخواهی ضمن دادخواست واخواهی[۳] اقامه شود مگر اینکه مورد ادعا پس از جلسه اول به دست مدعی رسیده باشد که در این صورت می‌تواند بعد از جلسه اول آن را مطرح نماید.[۴]
ادعای جعل می‌تواند به صورت ساده و بدون معرفی جاعل صورت بگیرد (جعل طاری) که در این صورت بدون نیاز به طرح دادخواست و در قالب ایراد مطرح می‌شود و[۵] دعوا در همان دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد.[۶]
ادعای جعل با اظهار انکار یا تردید از حیث آثار تفاوت‌هایی دارد، در صورت ادعای جعل مدعی باید این امر را در دادگاه ثابت نماید اما در ادعای انکار و تردید، ارائه کننده سند باید اصالت آن را ثابت نماید.[۷]
مطابق این ماده ادعای جعلیت را می‌توان هم نسبت به اسناد عادی و هم اسناد رسمی مطرح نمود.[۸]
در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمی‌شود و خود آن را بررسی می‌نماد.[۹]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا
- رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797664
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472068
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245180
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315268
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245204
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315124
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245184
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581820