ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
این ماده در [[ماده ۳۵۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در [[ماده ۳۵۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در قانون سابق صدور [[کیفرخواست]] صادره از دادگاه کیفری (طرح دعوی جعل در مرجع کیفری) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود. بدین ترتیب که در صورت صدور رأی کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد، رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع است و اگر تصمیم گرفته شده بود، مقررات اعاده دادرسی اعمال می‌شد. اما [[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲۷ قانون جدید]] مقررات دیگری را بیان کرده‌است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردند اما هم‌اکنون دادگاه‌های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | در قانون سابق صدور [[کیفرخواست]] صادره از دادگاه کیفری (طرح دعوی جعل در مرجع کیفری) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود. بدین ترتیب که در صورت صدور رأی کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد، رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع است و اگر تصمیم گرفته شده بود، مقررات اعاده دادرسی اعمال می‌شد. اما [[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲۷ قانون جدید]] مقررات دیگری را بیان کرده‌است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردند اما هم‌اکنون دادگاه‌های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵
ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هر گاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
این ماده در ماده ۳۵۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین در ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
در قانون سابق صدور کیفرخواست صادره از دادگاه کیفری (طرح دعوی جعل در مرجع کیفری) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود. بدین ترتیب که در صورت صدور رأی کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد، رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع است و اگر تصمیم گرفته شده بود، مقررات اعاده دادرسی اعمال می‌شد. اما ماده ۲۲۷ قانون جدید مقررات دیگری را بیان کرده‌است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردند اما هم‌اکنون دادگاه‌های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده‌اند.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده چنانچه در دعوا سندی علیه طرف دیگر دعوا اقامه گردد، شخص مزبور می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل نماید. در صورتی که ادعای جعل با مشخص کردن جاعل صورت گیرد، این ادعا در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و به آن مرجع منتقل می‌شود، اما چنانچه ادعای جعل (جعل مدنی) در دادگاه حقوقی به منظور بی‌اعتباری سند باشد (نه طرح دعوای کیفری جعل) دادگاه با ارجاع امر به کارشناس به ادعا رسیدگی می‌نماید.[۴][۵] پس از رسیدگی دادگاه به صحت و اصالت سند ابرازی، دادگاه قرار صحت و اصالت یا جعلیت سند مزبور را صادر می‌نماید. در این مرحله تصمیم مزبور برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد. به گونه ای که اگر دادگاه اصالت سند را محرز کرد نمی‌تواند بدون دلیل به مفاد آن ترتیب اثر ندهد.[۶]
نکات توضیحی
در خصوص تجویز این ماده دائر به رسیدگی هر دو ادعای حقوقی و کیفری توسط همان دادگاه بین دادرسان اختلاف نظر است. اکثریت قضات عقیده دارند که حکم این ماده در زمانی تصویب و مقرر شده‌است که دادگاه عام و مجاز به رسیدگی به هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری بود.[۷]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
ادعای جعل ساده مانند اینکه شخص زمانی که نقطه‌ای اضافه شده یا لکه‌ای روی برگه هست و تغییری در مفاد مهم سند صورت گرفته بدون تعیین جاعل، ادعای جعل مطرح نماید.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797740
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1225308
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2129824
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347060
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315944
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324060
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639992