ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از ادعای جعلیت | '''ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از [[ادعا|ادعای]] [[جعل|جعلیت]] [[سند]]، [[تردید]] یا [[انکار]] نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. | ||
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت [[وجه]] آن سند یا انجام هر نوع [[تعهد|تعهدی]] نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ | [[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی]]، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این | مفاد این ماده، ذیل [[ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] بیان شده بود که در آن ماده ادعای انکار یا تردید با جعل قابل جمع بود و افراد می‌توانستند ابتدا امضای خود را انکار نموده و سپس ادعای جعل نمایند. در اصلاحیه آن ماده در آبان ماه ۱۳۴۹ ترتیب معقولی مشخص گردید تا از تضییع وقت [[دادگاه]] و [[اصحاب دعوا]] جلوگیری نماید. بدین ترتیب که در صورتی که سندی مورد ادعای جعل قرار گیرد، دیگر [[اظهار]] تردید یا انکار مسموع نمی‌باشد و در صورتی که انکا و تردید و جعل توأمان باشد فقط به ادعای جعل رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱
ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده، ذیل ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده بود که در آن ماده ادعای انکار یا تردید با جعل قابل جمع بود و افراد می‌توانستند ابتدا امضای خود را انکار نموده و سپس ادعای جعل نمایند. در اصلاحیه آن ماده در آبان ماه ۱۳۴۹ ترتیب معقولی مشخص گردید تا از تضییع وقت دادگاه و اصحاب دعوا جلوگیری نماید. بدین ترتیب که در صورتی که سندی مورد ادعای جعل قرار گیرد، دیگر اظهار تردید یا انکار مسموع نمی‌باشد و در صورتی که انکا و تردید و جعل توأمان باشد فقط به ادعای جعل رسیدگی می‌شود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار انکار یا تردید نسبت به سندی مطرح شده باشد دیگر به ادعای پرداخت وجه آن سند یاانجام تعهدات سند توجه نمی‌شود. و در صورتی که این اعلام جعل یا انکار یا تردید همراه با دفاعیات ماهوی توامان انجام شود (یعنی ادعا جعل یا انکار، تردید با ادعای پرداخت توأم باشد) فقط به ادعای پرداخت رسیدگی می‌شود.[۳] در این حالت ادعای پرداخت که تعهدی ناشی از قرارداد می‌باشد اقرار ضمنی به اصالت سند می‌باشد.[۴][۵][۶][۷] عدم رعایت مقررات مربوط به تمبر اسناد رسمی سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.[۸]
مقالات مرتبط
رویکرد اقتصادی به حقوق اثبات دعوا
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315088
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581932
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2219792
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1582220
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251952
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3486140
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472276