ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد. فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است. به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.
• درخواست: نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. درخواست، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.

پیشینه

در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و دلایل متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع جلسه رسیدگی به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد.

مشابه مفاد این ماده در مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد .

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز درخواست نمود. همچنین این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن در خواست شود می‌باشد، به گونه ای که اگر خواهان بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت نماید، اصولاً باید با توجه به صلاحیت ذاتی و نسبی مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید. البته به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک حوزه قضایی با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است. تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت جهت رسیدگی و صدور این دستور و همچنین تکلیف مقرر در ماده ۳۱۲ آیین دادرسی مدنی در تعیین صلاحیت مزبور، نه تنها در مقام تأسیس قاعده عمومی تعیین صلاحیت محل دادگاه برای صدور دستور موقت است بلکه تلویحاً با تقریر و تأسیس این قاعده، ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی را نیز از این حیث بلاموضوع کرده و از اثر خواهد انداخت

در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و ازسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن، و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد.

ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)

• نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت

مقالات مرتبط

• نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری
• مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس

کتب مرتبط

• دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)