ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بعد از دو بار احضار گواه، در صورت امتناع گواه از حضور در دادگاه، دادگاه توانایی جلب گواه را داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما در قانون آیین دادرسی مدنی جدید امکان جلب شاهد حذف شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1331088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در [[ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بعد از دو بار احضار گواه، در صورت امتناع گواه از حضور در دادگاه، دادگاه توانایی [[بازداشت|جلب]] گواه را داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما در قانون آیین دادرسی مدنی جدید امکان جلب شاهد حذف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1331088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۴
ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: گواهی که برابر قانون احضار شده‌است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۱] در ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بعد از دو بار احضار گواه، در صورت امتناع گواه از حضور در دادگاه، دادگاه توانایی جلب گواه را داشت،[۲] اما در قانون آیین دادرسی مدنی جدید امکان جلب شاهد حذف شده‌است.[۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
احضار مجدد گواهان نیازی به در خواست متقاضی ندارد و ممنوعیتی هم برای احضار گواه در مرتبه سوم بیان نشده‌است، اگر شاهد متعاقب احضار در مرتبه نخست، استنکاف خود را از حضور در جلسه دوم نیز اعلام کند باز هم منعی برای احضار مجدد وی دیده نمی‌شود.[۵]
به نظر می‌رسد، دادگاه قبل از احضار مجدد نمی‌تواند از مقررات ماده ۲۳۱ این قانون (احضار شاهد فرع) استفاده کند.[۶]
در قانون جدید احضار گواه فقط برای دوبار تجویز شده‌است و همچنین برخلاف قانون پیشین دادگاه نمی‌تواند گواه را جلب نماید.[۷] اما مطابق مواد ۸۶ و۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جلب گواهان در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد.[۸]
عدم حضور شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم برای گواه می‌باشد همچنین این امر (لزوم استماع شهادت شهود) مطابق ماده ۲۴۳ ق.ا.د. م می‌تواند یکی از علل تأخیر جلسه باشد[۹][۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
در نظر فقیهان ادای شهادت واجب کفایی است، مگر در صورتی که ترس از وارد شدن ضرری ناروا مطرح باشد.[۱۱]
آیات و روایاتی مبنی بر وجوب شهادت مورد استناد قرار گرفته‌است مانند آیه ۲۸۳ سوره بقره که می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید و هرکس آن را اظهار نکند دارای قلبی گناهکار است» یا آیه دوم سوره طلاق که دستور به شهادت برای خدا می‌دهد.[۱۲]
از آن جا که احقاق حق متوقف بر شهادت شهود می‌باشد، عده از فقها معتقدند می‌توان شاهد را جلب نمود؛ لکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان‌پذیر نمی‌باشد.[۱۳]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699492
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139620
- ↑ حمید بهرامی احمدی. سوءاستفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی). چاپ 3. اطلاعات، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1331088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118120
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118120
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313308
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143060
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154040
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226228
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485012