ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به‌طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید. | '''ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به‌طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاما در گستره تخصص وی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107732|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاما در گستره تخصص وی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107732|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۴۴۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه | این ماده جانشین ماده ۴۴۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1686980|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | == نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | ||
پس از صدور قرار کارشناسی دادگاه به فردی که باید هزینه را بپردازد، ابلاغ می‌کند که ظرف یک هفته از تاریخ این ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132220|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> بعد از اظهار نظر کارشناس، طرفین می‌توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند و دادگاه با پذیرش این ادعا، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب نموده و معترض ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی جدید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340432|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | پس از صدور قرار کارشناسی دادگاه به فردی که باید هزینه را بپردازد، ابلاغ می‌کند که ظرف یک هفته از تاریخ این ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132220|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> بعد از اظهار نظر کارشناس، طرفین می‌توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند و دادگاه با پذیرش این ادعا، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب نموده و معترض ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی جدید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340432|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
کارشناس مکلف است در مورد امر کارشناسی که دادگاه به او ارجاع داده‌است تظر کارشناسی خود را اعلام نماید، مگر اینکه عذری داشته باشد که توسط دادگاه موجه تشخیص داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) ( | کارشناس مکلف است در مورد امر کارشناسی که دادگاه به او ارجاع داده‌است تظر کارشناسی خود را اعلام نماید، مگر اینکه عذری داشته باشد که توسط دادگاه موجه تشخیص داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181680|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارشناس باید در مدت کارشناسی که توسط دادگاه معین شده‌است، نظریه کارشناسی خود را تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132208|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ||
== | گزارش کارشناس با توجه به ماده ۱۲۷۸ ق. م جز اسناد رسمی محسوب می‌شود، بنابراین مندرجات آن از قبیل تاریخ، ذکر اسامی و وقایع تنها از راه طرح ادعای جعل قابل خدشه می‌باشد اما تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی به نظر دادگاه بستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در صورتی که نظر کارشناس در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۹ به طرفین ابلاغ شود، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته ۹/۳/۱۳۹۹ به دادگاه مراجعه کنند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی | در صورتی که نظر کارشناس در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۹ به طرفین ابلاغ شود، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته ۹/۳/۱۳۹۹ به دادگاه مراجعه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳
ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به‌طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
توضیح واژگان
کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاما در گستره تخصص وی قرار دارد.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۴۴۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی وتفسیری دکترین
پس از صدور قرار کارشناسی دادگاه به فردی که باید هزینه را بپردازد، ابلاغ می‌کند که ظرف یک هفته از تاریخ این ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام نماید.[۳] بعد از اظهار نظر کارشناس، طرفین می‌توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند و دادگاه با پذیرش این ادعا، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب نموده و معترض ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی جدید می‌شود.[۴]
کارشناس مکلف است در مورد امر کارشناسی که دادگاه به او ارجاع داده‌است تظر کارشناسی خود را اعلام نماید، مگر اینکه عذری داشته باشد که توسط دادگاه موجه تشخیص داده شود.[۵] همچنین کارشناس باید در مدت کارشناسی که توسط دادگاه معین شده‌است، نظریه کارشناسی خود را تحویل دهد.[۶]
گزارش کارشناس با توجه به ماده ۱۲۷۸ ق. م جز اسناد رسمی محسوب می‌شود، بنابراین مندرجات آن از قبیل تاریخ، ذکر اسامی و وقایع تنها از راه طرح ادعای جعل قابل خدشه می‌باشد اما تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی به نظر دادگاه بستگی دارد.[۷]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
در صورتی که نظر کارشناس در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۹ به طرفین ابلاغ شود، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته ۹/۳/۱۳۹۹ به دادگاه مراجعه کنند.[۸]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107732
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1686980
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132220
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340432
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181680
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132208
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558812
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3851144