ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از [[اعلام ختم دادرسی]] در صورت امکان [[دادگاه]] در همان جلسه [[انشاء رأی]] نموده و به [[اصحاب دعوا]] اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام [[رأی]] می‌کند. | '''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از [[اعلام ختم دادرسی]] در صورت امکان [[دادگاه]] در همان جلسه [[انشاء رأی]] نموده و به [[اصحاب دعوا]] اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام [[رأی]] می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[اعلام ختم دادرسی]] پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم قاطع در خصوص [[دعوا]]، یکی از اصول بنیادین [[دادرسی مدنی]] محسوب می‌شود. به عنوان اصلی دیگر، [[دادرس]] به هر حال مکلف به ختم دادرسی در مدت متعارف می‌باشد؛ در نتیجه اگر «صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد» به عنوان «مستنکف از احقاق حق» [[پیگیرد کیفری]] و [[پیگیرد انتظامی|انتظامی]] خواهد بود. البته دادگاه نمی‌تواند، در حالی که پرونده فی الواقع آماده ختم دادرسی نیست، این موضوع را اعلام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660968|صفحه=|نام۱=گودرز|نام خانوادگی۱=افتخارجهرمی|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اعلام ختم دادرسی]] پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم قاطع در خصوص [[دعوا]]، یکی از اصول بنیادین [[دادرسی مدنی]] محسوب | |||
* مقصود از [[انشاء رای]]، همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و دادرسی همه‌جانبه موضوع از سوی [[قاضی]] دادگاه به عنوان مرجعی بیطرف و کسب نتیجه ای قاطع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | * مقصود از [[انشاء رای]]، همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و دادرسی همه‌جانبه موضوع از سوی [[قاضی]] دادگاه به عنوان مرجعی بیطرف و کسب نتیجه ای قاطع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[اصحاب دعوی]] یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوی مطروحه در [[دادگاه | * [[اصحاب دعوی]] یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوی مطروحه در [[دادگاه]]ها را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
مطابق [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مصر]]، در مورد صدور رای، [[دادگاه]] موظف است در امور فوری ظرف ۲۴ ساعت و در امور دیگر ظرف ۷ روز نسبت به صدور و امضاء رای اقدام نماید <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958220|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مصر]]، در مورد صدور رای، [[دادگاه]] موظف است در امور فوری ظرف ۲۴ ساعت و در امور دیگر ظرف ۷ روز نسبت به صدور و امضاء رای اقدام نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958220|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
[[جلسه دادرسی]] مندرج در '''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' جلسه ای است که با حضور طرفین دعوا تشکیل شده‌است و این در حالی است که همواره پایان جلسه دادرسی منجر به صدور رای نمی‌شود چرا که ممکن است صدور رای مستلزم تحقیقاتی از جانب دادگاه باشد که در [[وقت نظارت]] یا [[جلسه فوق‌العاده]] پرونده را آماده صدور رای نماید. | [[جلسه دادرسی]] مندرج در '''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' جلسه ای است که با حضور طرفین دعوا تشکیل شده‌است و این در حالی است که همواره پایان جلسه دادرسی منجر به صدور رای نمی‌شود چرا که ممکن است صدور رای مستلزم تحقیقاتی از جانب دادگاه باشد که در [[وقت نظارت]] یا [[جلسه فوق‌العاده]] پرونده را آماده صدور رای نماید. در هر حال صدور رای باید بعد از اعلام ختم دادرسی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> همچنین صدور رای در اینجا به مفهوم اعم آن یعنی [[حکم]] و [[قرار]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
از نظر شرعی تأخیر در صدور حکم گناه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | از نظر شرعی تأخیر در صدور حکم گناه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۹۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امحای رای قبل از ثبت دادنامه توسط قاضی و صدور رای جدید طبق تشریفات قانونی]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱
ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اعلام ختم دادرسی پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم قاطع در خصوص دعوا، یکی از اصول بنیادین دادرسی مدنی محسوب می‌شود. به عنوان اصلی دیگر، دادرس به هر حال مکلف به ختم دادرسی در مدت متعارف می‌باشد؛ در نتیجه اگر «صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد» به عنوان «مستنکف از احقاق حق» پیگیرد کیفری و انتظامی خواهد بود. البته دادگاه نمی‌تواند، در حالی که پرونده فی الواقع آماده ختم دادرسی نیست، این موضوع را اعلام دارد.[۱]
- مقصود از انشاء رای، همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و دادرسی همه‌جانبه موضوع از سوی قاضی دادگاه به عنوان مرجعی بیطرف و کسب نتیجه ای قاطع است.[۲]
- اصحاب دعوی یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوی مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.[۳]
مطالعه تطبیقی
مطابق ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مصر، در مورد صدور رای، دادگاه موظف است در امور فوری ظرف ۲۴ ساعت و در امور دیگر ظرف ۷ روز نسبت به صدور و امضاء رای اقدام نماید[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
جلسه دادرسی مندرج در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی جلسه ای است که با حضور طرفین دعوا تشکیل شده‌است و این در حالی است که همواره پایان جلسه دادرسی منجر به صدور رای نمی‌شود چرا که ممکن است صدور رای مستلزم تحقیقاتی از جانب دادگاه باشد که در وقت نظارت یا جلسه فوق‌العاده پرونده را آماده صدور رای نماید. در هر حال صدور رای باید بعد از اعلام ختم دادرسی صورت گیرد.[۵] همچنین صدور رای در اینجا به مفهوم اعم آن یعنی حکم و قرار می‌باشد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
از نظر شرعی تأخیر در صدور حکم گناه می‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۹۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امحای رای قبل از ثبت دادنامه توسط قاضی و صدور رای جدید طبق تشریفات قانونی]]
منابع
- ↑ گودرز افتخارجهرمی و مصطفی السان. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660968
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958220
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855760
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113528