ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره 7/99/954 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امحای رای قبل از ثبت دادنامه توسط قاضی و صدور رای جدید طبق تشریفات قانونی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۲
ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اعلام ختم دادرسی پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم قاطع در خصوص دعوا، یکی از اصول بنیادین دادرسی مدنی محسوب می‌شود. به عنوان اصلی دیگر، دادرس به هر حال مکلف به ختم دادرسی در مدت متعارف می‌باشد؛ در نتیجه اگر «صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد» به عنوان «مستنکف از احقاق حق» پیگیرد کیفری و انتظامی خواهد بود. البته دادگاه نمی‌تواند، در حالی که پرونده فی الواقع آماده ختم دادرسی نیست، این موضوع را اعلام دارد.[۱]
- مقصود از انشاء رای، همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و دادرسی همه‌جانبه موضوع از سوی قاضی دادگاه به عنوان مرجعی بیطرف و کسب نتیجه ای قاطع است.[۲]
- اصحاب دعوی یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوی مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.[۳]
مطالعه تطبیقی
مطابق ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مصر، در مورد صدور رای، دادگاه موظف است در امور فوری ظرف ۲۴ ساعت و در امور دیگر ظرف ۷ روز نسبت به صدور و امضاء رای اقدام نماید[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
جلسه دادرسی مندرج در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی جلسه ای است که با حضور طرفین دعوا تشکیل شده‌است و این در حالی است که همواره پایان جلسه دادرسی منجر به صدور رای نمی‌شود چرا که ممکن است صدور رای مستلزم تحقیقاتی از جانب دادگاه باشد که در وقت نظارت یا جلسه فوق‌العاده پرونده را آماده صدور رای نماید. در هر حال صدور رای باید بعد از اعلام ختم دادرسی صورت گیرد.[۵] همچنین صدور رای در اینجا به مفهوم اعم آن یعنی حکم و قرار می‌باشد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
از نظر شرعی تأخیر در صدور حکم گناه می‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)
- نظریه شماره 7/99/954 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امحای رای قبل از ثبت دادنامه توسط قاضی و صدور رای جدید طبق تشریفات قانونی
منابع
- ↑ گودرز افتخارجهرمی و مصطفی السان. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660968
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958220
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855760
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113528