ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل [[تجدید جلسه|تجدید جلسات]] [[دادرسی]] نمی‌باشد.
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل [[تجدید جلسه|تجدید جلسات]] [[دادرسی]] نمی‌باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰

ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده‌است.

تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تجدید جلسه: تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده‌است و در عرف قضائی تجدید جلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن یا از سر گرفتن جلسه است.[۱]
  • سهو: غفلت قلب از چیزی که به اندک رجعت ذهن به خاطر آید، پس سهو اخص از اشتباه است.[۲]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تجدید مواعد قضایی جایز نیست مگر اینکه شخص در انجام کاری که باید انجام دهد عذری داشته باشد که در این صورت تجدید موعد قضایی برای او مجاز خواهد بود.[۵] یا سهو و خطا در اعلام موعد از سوی دادگاه رخ داده باشد.[۶] به‌طور کلی موعد قضایی برای یک بار قابل استمهال می‌باشد.[۷] اما در فرضی که اشتباه از جانب دادگاه صورت گرفته باشد تجدید موعد ممکن است ولو اینکه قبلاً یکبار تجدید شده باشد.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

منابع

  1. مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1605384
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333352
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799908
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565740
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576268
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576272
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180372
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180376
  9. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180372