ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اعتراض شخص ثالث]] بر دو قسم است: | {{مواد مرتبط اعتراض شخص ثالث}}'''ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اعتراض شخص ثالث]] بر دو قسم است: | ||
* الف - [[اعتراض اصلی]] عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف [[شخص ثالث]] صورت گرفته باشد. | * الف - [[اعتراض اصلی]] عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف [[شخص ثالث]] صورت گرفته باشد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با اعتراض شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
- الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
- ب - اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده‌است.
توضیح واژگان
- اعتراض ثالث اصلی: «دعوی اعتراض ثالث اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدائاً از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد»[۱][۲]
- اعتراض ثالث غیر اصلی: اعتراض ثالث غیر اصلی را اعتراض ثالث طاری نیز می‌گویند و آن عبارت از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رای است که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن را ابراز یا مورد استناد قرار داده‌است. مانند آن که آفای الف در دعوی خود به طرفیت ب حکم سابق الصدور مبنی بر اثبات مالکیت به طرفیت آقای ج را به عنوان مستند دعوی خود ابراز نماید.[۳][۴]
- شخص ثالثی در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.[۵]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290[۶] و همچنین ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث، به هر وسیله، از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می‌نماید،[۸] اما در اعتراض ثالث غیر اصلی، اعتراض یکی از طرفین دعوی به رای است که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن را ابراز یا مورد استناد قرار داده‌است.[۹] با توجه به اینکه در اثنای رسیدگی می‌توان رای قطعی را به عنوان دلیل ابراز نمود، می‌توان نتیجه گرفت در نظام حقوقی ایران امکان ارائه دلیل در اثنای دادرسی وجود دارد.[۱۰] در هر حال مقوله اعتراض شخص ثالث در این مبحث را باید از اعتراض شخص ثالث به اجرا حکم جدا کرد، در مورد اخیر باید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به اجرای رای اعتراض کرد.[۱۱]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- اعتراض ثالث طاری مانند آن که آفای الف در دعوی خود به طرفیت ب حکم سابق الصدور مبنی بر اثبات مالکیت به طرفیت آقای ج را به عنوان مستند دعوی خود ابراز نماید.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
- ↑ عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385904
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575680
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799636
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799632
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347340
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575692
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256136
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188