ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۹: خط ۳۹:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]
* [[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]]
* [[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]]
* [[قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی]]
* [[قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی]]

نسخهٔ ‏۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۶

ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]

مطالعات تطبیقی

در بند یک بخش ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی انگلستان صدور قرار انسداد (دستور موقت) در این موارد بیان شده:

  • منع خوانده از معامله کردن اموال خود یا تصرف در آن اعم از اینکه حوزه قضایی دادگاه قرار داشته باشند یا قرار نداشته باشند.(توقیف مال)
  • منع کردن خوانده از جا به جایی یا واگذاری اموال متعلق به خود که در حوزه قضایی دادگاه قرار دارند (الزام به عدم انجام عمل)».[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تعیین موضوع دستور موقت به دو طریق پیش‌بینی شده‌است، اولاً، اموری که مطابق نظر قانونگذار در قانون خاصی بیان شده و صدور دستور موقت در مورد آن‌ها از تکالیف دادگاه می‌باشد و ثانیاً، اموری که حسب درخواست متقاضی با صلاحدید دادگاه امکان صدور دستور موقت وجود دارد. دادگاه پس از دریافت درخواست دستور موقت باید در محدوده‌ی تقاضا و با احراز فوریت نسبت به صدور یا رد درخواست دستور موقت اقدام نماید.[۵] همچنین، شایان ذکر است که دستور موقت ممکن است نه تنها با موضوع اصلی دعوا ارتباط مستقیم داشته باشد، بلکه با همان موضوع وحدت و عینیت داشته باشد. این مورد امری خلاف قاعده بوده و در قانون منعی بر آن لحاظ نگردیده‌است.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  4. سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3509792
  5. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420424
  6. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420112
  7. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867752
  8. علی مهاجری. رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235156