ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
با توجه به این ماده برای استماع گواهی شهودی که در مقر دیگری می‌باشند، به علت وجود زحمت و مشقت برای شهود، استماع شهادت می‌تواند از طریق [[نیابت قضایی]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1160948|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به این ماده برای استماع گواهی شهودی که در مقر دیگری می‌باشند، به علت وجود زحمت و مشقت برای شهود، استماع شهادت می‌تواند از طریق [[نیابت قضایی]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1160948|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
استماع شهادت از طریق اعطای نیابت، در دادرسی کیفری نیز ممکن است و مختص دادرسی مدنی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> چنین بیان شده است که [[دادگاه]] تکلیفی برای اعطای [[نیابت قضایی|نیابت]] قضایی ندارد و خودش می‌تواند در [[حوزه قضایی]] دیگر [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] را استماع نماید، این امر را از «می‌تواند» در متن ماده می‌توان برداشت نمود. لیکن چنین برداشتی با رویه‌ی موجود سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472964|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است بعد از رسیدن [[صورتجلسه]] شهادت شهود، دادگاه باید با تعیین جلسه طرفین را از مفاد صورتجلسه آگاه سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | استماع شهادت از طریق اعطای نیابت، در دادرسی کیفری نیز ممکن است و مختص دادرسی مدنی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> چنین بیان شده است که [[دادگاه]] تکلیفی برای اعطای [[نیابت قضایی|نیابت]] قضایی ندارد و خودش می‌تواند در [[حوزه قضایی]] دیگر [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] را استماع نماید، این امر را از «می‌تواند» در متن ماده می‌توان برداشت نمود. لیکن چنین برداشتی با رویه‌ی موجود سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472964|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است بعد از رسیدن [[صورتجلسه]] شهادت شهود، دادگاه باید با تعیین جلسه طرفین را از مفاد صورتجلسه آگاه سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
حکم این ماده به صورت یک قاعده کلی در [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان شده بود و نیازی به تکرار آن نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | حکم این ماده به صورت یک قاعده کلی در [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان شده بود و نیازی به تکرار آن نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امکان استماع گواهی توسط دادگاهی غیر از دادگاه اصلی | |||
# قابلیت درخواست از دادگاه محل اقامت گواه برای استماع گواهی | |||
# انعطاف‌پذیری در برگزاری جلسات استماع گواهی | |||
# حفظ کارایی فرآیند دادرسی با استفاده از دادگاه‌های دیگر برای استماع گواهی | |||
# توجه به محل اقامت گواه در تعیین محل استماع گواهی | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۰: | ||
[[رده:اختیارات قاضی]] | [[رده:اختیارات قاضی]] | ||
[[رده:نیابت قضایی]] | [[رده:نیابت قضایی]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 2504/95/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۲
ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
مواد مرتبط
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۴۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۱] اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به این ماده برای استماع گواهی شهودی که در مقر دیگری می‌باشند، به علت وجود زحمت و مشقت برای شهود، استماع شهادت می‌تواند از طریق نیابت قضایی صورت گیرد.[۳]
نکات تفسیری دکترین
استماع شهادت از طریق اعطای نیابت، در دادرسی کیفری نیز ممکن است و مختص دادرسی مدنی نمی‌باشد.[۴] چنین بیان شده است که دادگاه تکلیفی برای اعطای نیابت قضایی ندارد و خودش می‌تواند در حوزه قضایی دیگر شهادت شهود را استماع نماید، این امر را از «می‌تواند» در متن ماده می‌توان برداشت نمود. لیکن چنین برداشتی با رویه‌ی موجود سازگار نیست.[۵][۶] شایان ذکر است بعد از رسیدن صورتجلسه شهادت شهود، دادگاه باید با تعیین جلسه طرفین را از مفاد صورتجلسه آگاه سازد.[۷]
نکات توضیحی
مفاد این ماده مبنی بر تجویز اعطاء نیابت قضایی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، به دادگاه محل اقامت شاهد در حوزه قضایی دیگر است.[۸]
انتقادات
حکم این ماده به صورت یک قاعده کلی در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده بود و نیازی به تکرار آن نبوده‌است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان استماع گواهی توسط دادگاهی غیر از دادگاه اصلی
- قابلیت درخواست از دادگاه محل اقامت گواه برای استماع گواهی
- انعطاف‌پذیری در برگزاری جلسات استماع گواهی
- حفظ کارایی فرآیند دادرسی با استفاده از دادگاه‌های دیگر برای استماع گواهی
- توجه به محل اقامت گواه در تعیین محل استماع گواهی
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559476
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798044
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1160948
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226340
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826144
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472964
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572328
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324440
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559488