ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۲۷: خط ۲۶:
در حقوق مصر به موجب ماده ۱۳۶ قانون اثبات در امور مدنی و تجاری، در صورتی که طرفین در انتخاب یک یا سه کارشناس توافق نمایند، دادگاه توافق آن‌ها را تأیید می‌کند و می‌پذیرد. در غیر اینصورت، کارشناس توسط دادگاه انتخاب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822068|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
در حقوق مصر به موجب ماده ۱۳۶ قانون اثبات در امور مدنی و تجاری، در صورتی که طرفین در انتخاب یک یا سه کارشناس توافق نمایند، دادگاه توافق آن‌ها را تأیید می‌کند و می‌پذیرد. در غیر اینصورت، کارشناس توسط دادگاه انتخاب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822068|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده یکی از طرق تعیین کارشناس با [[تراضی]] طرفین دعوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865440|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> در صورتی که کارشناس منتخب دادگاه در حال کارشناسی بوده و بعد از انجام کارشناسی هنوز [[نظریه کارشناسی|نظریه]] خود را تقدیم ننموده باشد، توافق و تراضی طرفین و انتخاب کارشناس جدید مانع از ادامه کار کارشناس اولیه نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما می‌توان پس از پرداخت دستمزد کارشناس اول، نظریه کارشناس مرضی الطرفین را ملاک تصمیم‌گیری قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که رد کارشناس در فرضی که کارشناس با تراضی و توافق طرفین می‌باشد به گونه‌ای است که جهات رد به طرفین تفهیم شده و در صورتی طرفین با علم و اطلاع از آن به کارشناسی رضایت داشته باشند، نیازی به انتخاب کارشناس جدید نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
مطابق این ماده یکی از طرق تعیین کارشناس با [[تراضی]] طرفین دعوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865440|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> در صورتی که کارشناس منتخب دادگاه در حال کارشناسی بوده و بعد از انجام کارشناسی هنوز [[نظریه کارشناسی|نظریه]] خود را تقدیم ننموده باشد، توافق و تراضی طرفین و انتخاب کارشناس جدید مانع از ادامه کار کارشناس اولیه نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما می‌توان پس از پرداخت دستمزد کارشناس اول، نظریه کارشناس مرضی الطرفین را ملاک تصمیم‌گیری قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که رد کارشناس در فرضی که کارشناس با تراضی و توافق طرفین می‌باشد به گونه‌ای است که جهات رد به طرفین تفهیم شده و در صورتی طرفین با علم و اطلاع از آن به کارشناسی رضایت داشته باشند، نیازی به انتخاب کارشناس جدید نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# طرفین دعوا می‌توانند پیش از اقدام کارشناس منتخب، با تراضی یک کارشناس دیگر را انتخاب کنند.
# کارشناس منتخب با توافق طرفین می‌تواند غیر رسمی باشد.
# معرفی کارشناس با توافق طرفین باید به دادگاه صورت گیرد.
# کارشناس مورد توافق جایگزین کارشناس منتخب دادگاه می‌شود.
# انتخاب کارشناس به تراضی باید قبل از آغاز کار کارشناسی انجام شود.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]]


خط ۴۲: خط ۴۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارشناس رسمی: کارشناسی است که دارای پروانهٔ رسمی کارشناسی باشد.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق مصر به موجب ماده ۱۳۶ قانون اثبات در امور مدنی و تجاری، در صورتی که طرفین در انتخاب یک یا سه کارشناس توافق نمایند، دادگاه توافق آن‌ها را تأیید می‌کند و می‌پذیرد. در غیر اینصورت، کارشناس توسط دادگاه انتخاب می‌شود.[۳]

نکات تفسیری دکترین

مطابق این ماده یکی از طرق تعیین کارشناس با تراضی طرفین دعوی می‌باشد.[۴] در صورتی که کارشناس منتخب دادگاه در حال کارشناسی بوده و بعد از انجام کارشناسی هنوز نظریه خود را تقدیم ننموده باشد، توافق و تراضی طرفین و انتخاب کارشناس جدید مانع از ادامه کار کارشناس اولیه نخواهد شد.[۵] اما می‌توان پس از پرداخت دستمزد کارشناس اول، نظریه کارشناس مرضی الطرفین را ملاک تصمیم‌گیری قرار داد.[۶] شایان ذکر است که رد کارشناس در فرضی که کارشناس با تراضی و توافق طرفین می‌باشد به گونه‌ای است که جهات رد به طرفین تفهیم شده و در صورتی طرفین با علم و اطلاع از آن به کارشناسی رضایت داشته باشند، نیازی به انتخاب کارشناس جدید نمی‌باشد.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. طرفین دعوا می‌توانند پیش از اقدام کارشناس منتخب، با تراضی یک کارشناس دیگر را انتخاب کنند.
  2. کارشناس منتخب با توافق طرفین می‌تواند غیر رسمی باشد.
  3. معرفی کارشناس با توافق طرفین باید به دادگاه صورت گیرد.
  4. کارشناس مورد توافق جایگزین کارشناس منتخب دادگاه می‌شود.
  5. انتخاب کارشناس به تراضی باید قبل از آغاز کار کارشناسی انجام شود.

رویه های قضایی

انتقادات

با توجه به عبارت «کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» چنین استنباط می‌شود که دادگاه موظف است کارشناسان را از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند اما ظاهر این ماده با ظاهر مواد قبل که نشان از اختیار قاضی برای انتخاب هر کارشناسی می‌باشد، تعارض دارد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2137212
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798244
  3. ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1822068
  4. ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865440
  5. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459332
  6. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573040
  7. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512676
  8. ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834164
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۶۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=425362»