ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[انکار]]: منظور از انکار در این ماده زمانی است که [[شخص]] [[اظهار]] می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم [[سند عادی|سند]] را نفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4776944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | [[انکار]]: منظور از انکار در این ماده زمانی است که [[شخص]] [[اظهار]] می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم [[سند عادی|سند]] را نفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4776944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در [[ماده ۲۹۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در [[ماده ۲۹۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در مقابل تردید یا انکار، چنانچه صاحب سند، اولاً سند خود را استرداد نکرد و ثانیاً، سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مؤثر در دعوا نیز، بدان معنی است که سند با دعوا [[ارتباط کامل]] داشته (مرتبط بودن) و همچنین سند یاد شده به کیفیتی باشد که اقناع وجدان [[دادرس]] را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337564|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | در مقابل تردید یا انکار، چنانچه صاحب سند، اولاً سند خود را استرداد نکرد و ثانیاً، سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مؤثر در دعوا نیز، بدان معنی است که سند با دعوا [[ارتباط کامل]] داشته (مرتبط بودن) و همچنین سند یاد شده به کیفیتی باشد که اقناع وجدان [[دادرس]] را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337564|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که مفاد [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰۷ این قانون]] بر این ماده حاکم می‌باشد. بدین مفهوم که چنانچه طرف مقابل به بخشی از سند که به نفعش می‌باشد استناد کند، امکان استرداد سند وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که مفاد [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰۷ این قانون]] بر این ماده حاکم می‌باشد. بدین مفهوم که چنانچه طرف مقابل به بخشی از سند که به نفعش می‌باشد استناد کند، امکان استرداد سند وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
فرایند رسیدگی به اظهار انکار و تردید با [[قرار اعدادی]] صادره از [[دادگاه]] شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در صورتی که ابراز کننده سند، [[سند]] خود را استرداد نموده و از [[دادگاه]] بخواهد آن را نادیده بگیرد، سند از اعداد [[دلیل|دلایل]] خارج شده و دیگر موجبی برای رسیدگی به انکار یا تردید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323840|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | فرایند رسیدگی به اظهار انکار و تردید با [[قرار اعدادی]] صادره از [[دادگاه]] شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در صورتی که ابراز کننده سند، [[سند]] خود را استرداد نموده و از [[دادگاه]] بخواهد آن را نادیده بگیرد، سند از اعداد [[دلیل|دلایل]] خارج شده و دیگر موجبی برای رسیدگی به انکار یا تردید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323840|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت تردید یا انکار نسبت به سند، ارائه کننده می‌تواند سند را استرداد کند. | # در صورت تردید یا انکار نسبت به سند، ارائه کننده می‌تواند سند را استرداد کند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# اگر ارائه کننده سند را استرداد نکند و سند در دعوا مؤثر باشد، دادگاه باید اعتبار سند را بررسی کند. | # اگر ارائه کننده سند را استرداد نکند و سند در دعوا مؤثر باشد، دادگاه باید اعتبار سند را بررسی کند. | ||
# دادگاه در صورت استرداد سند توسط ارائه کننده، به دلایل و اسناد دیگر توجه می‌کند. | # دادگاه در صورت استرداد سند توسط ارائه کننده، به دلایل و اسناد دیگر توجه می‌کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]] | * [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۷: | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | [[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | ||
[[رده:استرداد سند]] | [[رده:استرداد سند]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1090}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۲
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مقابل تردید یا انکار، هر گاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
انکار: منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.[۱][۲] به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.[۳] تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت سند منتسب به شخص دیگری است.[۵]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۲۹۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی
در مقابل تردید یا انکار، چنانچه صاحب سند، اولاً سند خود را استرداد نکرد و ثانیاً، سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی کند.[۷] مؤثر در دعوا نیز، بدان معنی است که سند با دعوا ارتباط کامل داشته (مرتبط بودن) و همچنین سند یاد شده به کیفیتی باشد که اقناع وجدان دادرس را تغییر دهد.[۸]
نکته‌ی دیگر آن که مفاد ماده ۲۰۷ این قانون بر این ماده حاکم می‌باشد. بدین مفهوم که چنانچه طرف مقابل به بخشی از سند که به نفعش می‌باشد استناد کند، امکان استرداد سند وجود ندارد.[۹]
نکات توضیحی ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی
فرایند رسیدگی به اظهار انکار و تردید با قرار اعدادی صادره از دادگاه شروع می‌شود.[۱۰] همچنین، شایان ذکر است در صورتی که ابراز کننده سند، سند خود را استرداد نموده و از دادگاه بخواهد آن را نادیده بگیرد، سند از اعداد دلایل خارج شده و دیگر موجبی برای رسیدگی به انکار یا تردید وجود ندارد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تردید یا انکار نسبت به سند، ارائه کننده می‌تواند سند را استرداد کند.
- استرداد سند به معنی بطلان سند نیست.
- اگر ارائه کننده سند را استرداد نکند و سند در دعوا مؤثر باشد، دادگاه باید اعتبار سند را بررسی کند.
- دادگاه در صورت استرداد سند توسط ارائه کننده، به دلایل و اسناد دیگر توجه می‌کند.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4776944
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797656
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338572
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337564
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472052
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323864
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323840