ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن، جانشین [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن، جانشین [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 247 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
برای تعیین خسارت‌ها و هزینه رفت و آمد شاهد نیازی به تعیین [[کارشناس]] نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می‌رسد وصول آن از [[مال|اموال]] وی بدون رعایت تشریفات [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام]] صورت خواهد گرفت، گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی‌تواند [[درخواست]] مساعده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال عدم پرداخت هزینه‌ها موجب خروج گواهی از اعداد [[دلیل|دلایل]] استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | برای تعیین خسارت‌ها و هزینه رفت و آمد شاهد نیازی به تعیین [[کارشناس]] نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می‌رسد وصول آن از [[مال|اموال]] وی بدون رعایت تشریفات [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام]] صورت خواهد گرفت، گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی‌تواند [[درخواست]] مساعده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال عدم پرداخت هزینه‌ها موجب خروج گواهی از اعداد [[دلیل|دلایل]] استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده‌است و چون به حکم قران شهادت [[واجب]] می‌باشد لذا مقدمه‌ی آن نیز واجب است. عده ای از [[فقیه|فقها]] معتقدند که مطالبه [[اجرت]] در مقابل عمل واجب جایز نمی‌باشد مخصوصاً اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد. به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم اصول در فقه و قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240668|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=5}}</ref> | رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده‌است و چون به حکم قران شهادت [[واجب]] می‌باشد لذا مقدمه‌ی آن نیز واجب است. عده ای از [[فقیه|فقها]] معتقدند که مطالبه [[اجرت]] در مقابل عمل واجب جایز نمی‌باشد مخصوصاً اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد. به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم اصول در فقه و قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240668|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 247 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه باید در صورت درخواست گواه، هزینه آمد و رفت و جبران خسارت را تعیین کند. | # دادگاه باید در صورت درخواست گواه، هزینه آمد و رفت و جبران خسارت را تعیین کند. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# گواه باید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهد. | # گواه باید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهد. | ||
# تعیین میزان هزینه و خسارت بر عهده دادگاه است. | # تعیین میزان هزینه و خسارت بر عهده دادگاه است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:اختیارات قاضی]] | [[رده:اختیارات قاضی]] | ||
[[رده:حقوق شاهد]] | [[رده:حقوق شاهد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1235}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۱
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۱] لیکن، جانشین ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 247 قانون آیین دادرسی مدنی
برای تعیین خسارت‌ها و هزینه رفت و آمد شاهد نیازی به تعیین کارشناس نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می‌رسد وصول آن از اموال وی بدون رعایت تشریفات قانون اجرای احکام صورت خواهد گرفت، گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی‌تواند درخواست مساعده نماید.[۴] در هر حال عدم پرداخت هزینه‌ها موجب خروج گواهی از اعداد دلایل استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده‌است.[۵][۶][۷][۸]
انتقادات
رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده‌است و چون به حکم قران شهادت واجب می‌باشد لذا مقدمه‌ی آن نیز واجب است. عده ای از فقها معتقدند که مطالبه اجرت در مقابل عمل واجب جایز نمی‌باشد مخصوصاً اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد. به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 247 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه باید در صورت درخواست گواه، هزینه آمد و رفت و جبران خسارت را تعیین کند.
- استناد کننده مسئول پرداخت هزینه‌ها و خسارت تعیین شده است.
- گواه باید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.
- تعیین میزان هزینه و خسارت بر عهده دادگاه است.
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798060
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459668
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559500
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572352
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459680
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472976
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253312
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559532
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. چاپ 5. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240668