ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۲۸: خط ۲۷:
* [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۷۵: خط ۷۲:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref>
* [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
حکم این ماده مشابه حکم مقرر در [[ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد با این تفاوت که متن قانون سابق کامل‌تر بوده و علاوه بر جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، شامل تأدیه خسارتی که [[خوانده]] برای دادن [[ضامن]] و [[وثیقه]] و غیره جهت جلوگیری از اجرای دستور موقت متحمل شده بود نیز، می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961240|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
حکم این ماده مشابه حکم مقرر در [[ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد با این تفاوت که متن قانون سابق کامل‌تر بوده و علاوه بر جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، شامل تأدیه خسارتی که [[خوانده]] برای دادن [[ضامن]] و [[وثیقه]] و غیره جهت جلوگیری از اجرای دستور موقت متحمل شده بود نیز، می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961240|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
جبران خسارت ناشی از دستور موقت، به عهده کسی است که در دعوی اصلی محکوم شود. [[خواهان]] در صورت موفقیت در دعوا، می‌تواند هزینه‌های درخواست دستور موقت را مطالبه نماید. همچنین، خوانده نیز می‌تواند در صورت پیروزی در دعوا خسارات ناشی از انجام اجرای دستور موقت را از محل تأمین مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180488|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم طرح دعوی اصلی در مهلت مقرر در دادگاه صالح یا محکوم شدن خواهان، وی موظف به پرداخت خسارات ناشی از اجرای دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510928|صفحه=|نام۱=سید عباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> این جبران خسارت از محل [[تأمین]] دریافتی از خواهان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341440|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که مطابق [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۲۳]] و [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] پرداخت [[خسارت]] ناشی از اجرای دستور موقت یا عدم طرح دعوای به موقع، نیازمند [[رسیدگی ماهوی]] و صدور [[حکم]] توسط دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
جبران خسارت ناشی از دستور موقت، به عهده کسی است که در دعوی اصلی محکوم شود. [[خواهان]] در صورت موفقیت در دعوا، می‌تواند هزینه‌های درخواست دستور موقت را مطالبه نماید. همچنین، خوانده نیز می‌تواند در صورت پیروزی در دعوا خسارات ناشی از انجام اجرای دستور موقت را از محل تأمین مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180488|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم طرح دعوی اصلی در مهلت مقرر در دادگاه صالح یا محکوم شدن خواهان، وی موظف به پرداخت خسارات ناشی از اجرای دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510928|صفحه=|نام۱=سید عباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> این جبران خسارت از محل [[تأمین]] دریافتی از خواهان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341440|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که مطابق [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۲۳]] و [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] پرداخت [[خسارت]] ناشی از اجرای دستور موقت یا عدم طرح دعوای به موقع، نیازمند [[رسیدگی ماهوی]] و صدور [[حکم]] توسط دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
در حقوق ایران ملاک و معیار محاسبه [[خسارت]] [[خوانده]] در موارد واهی بودن دستور موقت مشخص نشده‌است و تنها در موردی و به‌طور کلی و مبهم در [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511432|صفحه=|نام۱=سید عباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق ایران ملاک و معیار محاسبه [[خسارت]] [[خوانده]] در موارد واهی بودن دستور موقت مشخص نشده‌است و تنها در موردی و به‌طور کلی و مبهم در [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511432|صفحه=|نام۱=سید عباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر دعوا مطابق ماده ۳۱۸ اقامه نشود، متقاضی دستور موقت مسئول جبران خسارت است.
# اگر دعوا مطابق ماده ۳۱۸ اقامه نشود، متقاضی دستور موقت مسئول جبران خسارت است.
خط ۹۲: خط ۸۵:
# متقاضی دستور موقت تنها در شرایط عدم اقامه دعوا یا رد ادعا، مسئول جبران خسارت است.
# متقاضی دستور موقت تنها در شرایط عدم اقامه دعوا یا رد ادعا، مسئول جبران خسارت است.
# هدف از ماده ۳۲۳ جبران خساراتی است که طرف دعوا بر اثر دستور موقت متحمل شده است.
# هدف از ماده ۳۲۳ جبران خساراتی است که طرف دعوا بر اثر دستور موقت متحمل شده است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ملاک مطالبه خسارات ناشی از اجرای دستور موقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ملاک مطالبه خسارات ناشی از اجرای دستور موقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۰۰)]]
خط ۱۱۰: خط ۱۰۲:
[[رده:دستور موقت]]
[[رده:دستور موقت]]
[[رده:جبران خسارت]]
[[رده:جبران خسارت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1615}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹

دستور موقت.png

مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده‌است محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

مواد مرتبط


توضیح واژگان

  • دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]

پیشینه

حکم این ماده مشابه حکم مقرر در ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد با این تفاوت که متن قانون سابق کامل‌تر بوده و علاوه بر جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، شامل تأدیه خسارتی که خوانده برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجرای دستور موقت متحمل شده بود نیز، می‌شد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی

جبران خسارت ناشی از دستور موقت، به عهده کسی است که در دعوی اصلی محکوم شود. خواهان در صورت موفقیت در دعوا، می‌تواند هزینه‌های درخواست دستور موقت را مطالبه نماید. همچنین، خوانده نیز می‌تواند در صورت پیروزی در دعوا خسارات ناشی از انجام اجرای دستور موقت را از محل تأمین مطالبه نماید.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم طرح دعوی اصلی در مهلت مقرر در دادگاه صالح یا محکوم شدن خواهان، وی موظف به پرداخت خسارات ناشی از اجرای دستور موقت است.[۶][۷] این جبران خسارت از محل تأمین دریافتی از خواهان می‌باشد.[۸] در نهایت، شایان ذکر است که مطابق مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت یا عدم طرح دعوای به موقع، نیازمند رسیدگی ماهوی و صدور حکم توسط دادگاه می‌باشد.[۹]

انتقادات

در حقوق ایران ملاک و معیار محاسبه خسارت خوانده در موارد واهی بودن دستور موقت مشخص نشده‌است و تنها در موردی و به‌طور کلی و مبهم در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی اشاره شده‌است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. اگر دعوا مطابق ماده ۳۱۸ اقامه نشود، متقاضی دستور موقت مسئول جبران خسارت است.
  2. در صورت رد ادعای خواهان، مسئولیت جبران خسارت بر عهده متقاضی دستور موقت خواهد بود.
  3. متقاضی دستور موقت در صورت بروز خسارت در هنگام اجرای دستور مسئول پرداخت است.
  4. متقاضی دستور موقت تنها در شرایط عدم اقامه دعوا یا رد ادعا، مسئول جبران خسارت است.
  5. هدف از ماده ۳۲۳ جبران خساراتی است که طرف دعوا بر اثر دستور موقت متحمل شده است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  4. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2961240
  5. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180488
  6. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574268
  7. ↑ سید عباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510928
  8. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341440
  9. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888896
  10. ↑ سید عباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511432
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۲۳_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440326»