ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۸: خط ۷:
* [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[داور ثالث (داور مشترک)]]: در مواردی که [[داوری]] متعدد و فرد باشند چوت غالباً سه داور برگزیده می‌شوند، [[سر داور]] را داور ثالث می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[داور ثالث (داور مشترک)]]: در مواردی که [[داوری]] متعدد و فرد باشند چوت غالباً سه داور برگزیده می‌شوند، [[سر داور]] را داور ثالث می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق انگلستان و در ماده ۱۵ قانون داوری ۱۹۹۶ به انتخاب داوران و لزوم فرد بودن تعداد داوران اشاره شده‌است. با این حال، زوج بودن تعداد داوران موجب [[بطلان]] [[قرارداد داوری]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4781400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> همچنین، در ماده ۱۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز «گرچه به لزوم فرد بودن تعداد داوران اشاره شده‌است، لیکن [[رویه قضایی]] اعتبار [[توافق]] را که به موجب آن دو [[داور]] به اختلاف رسیدگی می‌کنند و در صورت عدم توافق در [[رأی]]، داور سومی به آنان اضافه می‌گردد به رسمیت شناخته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4781380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4781368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>
در حقوق انگلستان و در ماده ۱۵ قانون داوری ۱۹۹۶ به انتخاب داوران و لزوم فرد بودن تعداد داوران اشاره شده‌است. با این حال، زوج بودن تعداد داوران موجب [[بطلان]] [[قرارداد داوری]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4781400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> همچنین، در ماده ۱۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز «گرچه به لزوم فرد بودن تعداد داوران اشاره شده‌است، لیکن [[رویه قضایی]] اعتبار [[توافق]] را که به موجب آن دو [[داور]] به اختلاف رسیدگی می‌کنند و در صورت عدم توافق در [[رأی]]، داور سومی به آنان اضافه می‌گردد به رسمیت شناخته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4781380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4781368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در صورتی که در [[قرارداد داوری]] تعداد [[داور]] معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران [[توافق]] کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر [[داور اختصاصی]] معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843392|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> با توجه به [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۵۹]] و [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] نشانه‌هایی از داوری سه نفره دیده می‌شود اما با توجه به سکوت [[قانونگذار]] و همچنین [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] تعداد بیش از سه نفر و حتی با عدد زوج نیز منع قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در صورتی که در [[قرارداد داوری]] تعداد [[داور]] معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران [[توافق]] کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر [[داور اختصاصی]] معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843392|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> با توجه به [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۵۹]] و [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] نشانه‌هایی از داوری سه نفره دیده می‌شود اما با توجه به سکوت [[قانونگذار]] و همچنین [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] تعداد بیش از سه نفر و حتی با عدد زوج نیز منع قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در قرارداد داوری ممکن است تعداد داور مشخص نشده باشد.
# در قرارداد داوری ممکن است تعداد داور مشخص نشده باشد.
خط ۲۹: خط ۲۲:
# هدف از تعیین داور سوم حل و فصل اختلافات احتمالی بین داوران اختصاصی است.
# هدف از تعیین داور سوم حل و فصل اختلافات احتمالی بین داوران اختصاصی است.
# اگر طرفین در تعیین داور یا داوران به توافق نرسند، نیاز به تعیین داوران اختصاصی و مشترک وجود دارد.
# اگر طرفین در تعیین داور یا داوران به توافق نرسند، نیاز به تعیین داوران اختصاصی و مشترک وجود دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]]
* [[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]]
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۹: خط ۳۹:
[[رده:داور سوم]]
[[رده:داور سوم]]
[[رده:داور ثالث (داور مشترک)]]
[[رده:داور ثالث (داور مشترک)]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2320}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۹

ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۳]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلستان و در ماده ۱۵ قانون داوری ۱۹۹۶ به انتخاب داوران و لزوم فرد بودن تعداد داوران اشاره شده‌است. با این حال، زوج بودن تعداد داوران موجب بطلان قرارداد داوری نخواهد بود.[۴] همچنین، در ماده ۱۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز «گرچه به لزوم فرد بودن تعداد داوران اشاره شده‌است، لیکن رویه قضایی اعتبار توافق را که به موجب آن دو داور به اختلاف رسیدگی می‌کنند و در صورت عدم توافق در رأی، داور سومی به آنان اضافه می‌گردد به رسمیت شناخته‌است».[۵][۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که در قرارداد داوری تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.[۷] با توجه به مواد ۴۵۹ و ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نشانه‌هایی از داوری سه نفره دیده می‌شود اما با توجه به سکوت قانونگذار و همچنین ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی تعداد بیش از سه نفر و حتی با عدد زوج نیز منع قانونی ندارد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. در قرارداد داوری ممکن است تعداد داور مشخص نشده باشد.
  2. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین داور، هر کدام باید یک داور اختصاصی معرفی کنند.
  3. یک داور سوم به صورت مشترک باید توسط دو طرف تعیین شود.
  4. هدف از تعیین داور سوم حل و فصل اختلافات احتمالی بین داوران اختصاصی است.
  5. اگر طرفین در تعیین داور یا داوران به توافق نرسند، نیاز به تعیین داوران اختصاصی و مشترک وجود دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330332
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330184
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800036
  4. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781400
  5. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781380
  6. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781368
  7. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843392
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257408