ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | * [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در صورتی که رسیدگی به [[دعوا|دعوایی]] در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]] یا [[دادگاه تجدید نظر|تجدید نظر]] خاتمه یافته و در نهایت [[رأی قطعی]] صادر یا رأی غیرقطعی صادره به علت عدم [[تجدیدنظرخواهی]] قطعی شده و به اعتبار قابل فرجام بودن رأی، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد، مطابق '''ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی''' طرفین می‌توانند از دیوان عالی کشور ارجاع امر به داوری را تقاضا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> برای ارجاع به داوری به نظر می‌رسد دیوان ابتدا رأی را نقض و سپس پرونده برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌نماید چراکه در غیر این صورت دادگاه صادر کننده نمی‌تواند رأی قطعی را به داوری ارجاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052364|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> البته عده‌ای معتقدند در تمام موارد مشابه به منظور ارجاع امر به داوری باید رسیدگی به موجب [[قرار]] توقیف و مطابق [[قانون]] پرونده به داوری ارجاع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052308|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> فرض دیگری نیز ممکن است و آن اینکه در مرحله رسیدگی فرجامی طرفین [[درخواست]] ارجاع امر به داوری ننمایند اما دیوان تشخیص دهد که مورد از موارد اختلاف به داوری بوده و به عنوان مثال با وجود تراضی بر داوری در [[دادرسی]]، دادگاه به دعوا رسیدگی نموده‌است. در این فرض نیز رأی فرجام خواسته نقض و مطابق '''ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی''' پرونده به داوری ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که رسیدگی به [[دعوا|دعوایی]] در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]] یا [[دادگاه تجدید نظر|تجدید نظر]] خاتمه یافته و در نهایت [[رأی قطعی]] صادر یا رأی غیرقطعی صادره به علت عدم [[تجدیدنظرخواهی]] قطعی شده و به اعتبار قابل فرجام بودن رأی، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد، مطابق '''ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی''' طرفین می‌توانند از دیوان عالی کشور ارجاع امر به داوری را تقاضا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> برای ارجاع به داوری به نظر می‌رسد دیوان ابتدا رأی را نقض و سپس پرونده برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌نماید چراکه در غیر این صورت دادگاه صادر کننده نمی‌تواند رأی قطعی را به داوری ارجاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052364|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> البته عده‌ای معتقدند در تمام موارد مشابه به منظور ارجاع امر به داوری باید رسیدگی به موجب [[قرار]] توقیف و مطابق [[قانون]] پرونده به داوری ارجاع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052308|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> فرض دیگری نیز ممکن است و آن اینکه در مرحله رسیدگی فرجامی طرفین [[درخواست]] ارجاع امر به داوری ننمایند اما دیوان تشخیص دهد که مورد از موارد اختلاف به داوری بوده و به عنوان مثال با وجود تراضی بر داوری در [[دادرسی]]، دادگاه به دعوا رسیدگی نموده‌است. در این فرض نیز رأی فرجام خواسته نقض و مطابق '''ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی''' پرونده به داوری ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# امکان ارجاع به داوری در مرحله فرجامی با توافق طرفین وجود دارد. | # امکان ارجاع به داوری در مرحله فرجامی با توافق طرفین وجود دارد. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
# ارجاع به داوری باید در دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته صورت گیرد. | # ارجاع به داوری باید در دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته صورت گیرد. | ||
# توافق طرفین برای ارجاع به داوری در مرحله فرجامی می‌تواند روند رسیدگی را تغییر دهد. | # توافق طرفین برای ارجاع به داوری در مرحله فرجامی می‌تواند روند رسیدگی را تغییر دهد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | * [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۵: | ||
[[رده:داوری در مرحله فرجام]] | [[رده:داوری در مرحله فرجام]] | ||
[[رده:تقاضای ارجاع امر به داوری در مرحله فرجامی]] | [[رده:تقاضای ارجاع امر به داوری در مرحله فرجامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2470}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که رسیدگی به دعوایی در مرحله بدوی یا تجدید نظر خاتمه یافته و در نهایت رأی قطعی صادر یا رأی غیرقطعی صادره به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده و به اعتبار قابل فرجام بودن رأی، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد، مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند از دیوان عالی کشور ارجاع امر به داوری را تقاضا نمایند.[۲] برای ارجاع به داوری به نظر می‌رسد دیوان ابتدا رأی را نقض و سپس پرونده برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌نماید چراکه در غیر این صورت دادگاه صادر کننده نمی‌تواند رأی قطعی را به داوری ارجاع نماید.[۳][۴] البته عده‌ای معتقدند در تمام موارد مشابه به منظور ارجاع امر به داوری باید رسیدگی به موجب قرار توقیف و مطابق قانون پرونده به داوری ارجاع شود.[۵] فرض دیگری نیز ممکن است و آن اینکه در مرحله رسیدگی فرجامی طرفین درخواست ارجاع امر به داوری ننمایند اما دیوان تشخیص دهد که مورد از موارد اختلاف به داوری بوده و به عنوان مثال با وجود تراضی بر داوری در دادرسی، دادگاه به دعوا رسیدگی نموده‌است. در این فرض نیز رأی فرجام خواسته نقض و مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به داوری ارجاع می‌شود.[۶][۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان ارجاع به داوری در مرحله فرجامی با توافق طرفین وجود دارد.
- اگر دعوا از مواردی باشد که نیاز به داوری دارد، ارجاع به داوری انجام می‌گیرد.
- دیوان عالی کشور مسئول ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی برای ارجاع به داوری است.
- ارجاع به داوری باید در دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته صورت گیرد.
- توافق طرفین برای ارجاع به داوری در مرحله فرجامی می‌تواند روند رسیدگی را تغییر دهد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020212
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020280
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4052364
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4052308
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020412
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576720