ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی:''' در مواردی که [[حکم خلع ید]] علیه [[متصرف]] ملک [[مشاع]] به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف [[محکوم‌له]] در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. | '''ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی:''' در مواردی که [[حکم خلع ید]] علیه [[متصرف]] ملک [[مشاع]] به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف [[محکوم‌له]] در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مادۀ مذکور فرضی را مطرح کرده که حکم خلع ید علیه متصرف مال مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد اما مشخص ننموده که منظور از متصرف مذکور در این ماده متصرف غیرمالک است یا متصرفی که خود دارای مالکیت مشاعی نیز می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اطلاق کلمه متصرف در [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 43]] متصرف مالک را نیز شامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | مادۀ مذکور فرضی را مطرح کرده که حکم خلع ید علیه متصرف مال مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد اما مشخص ننموده که منظور از متصرف مذکور در این ماده متصرف غیرمالک است یا متصرفی که خود دارای مالکیت مشاعی نیز می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اطلاق کلمه متصرف در [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 43]] متصرف مالک را نیز شامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
همچنین لازم به ذکر است که [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]]، در معنای اعم است و تصرف عدوانی و تخلیه را هم در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155540|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | همچنین لازم به ذکر است که [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]]، در معنای اعم است و تصرف عدوانی و تخلیه را هم در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155540|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر می‌شود. | # حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر می‌شود. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۵: | ||
# تصرف محکوم‌له پس از خلع ید تابع قوانین املاک مشاعی است. | # تصرف محکوم‌له پس از خلع ید تابع قوانین املاک مشاعی است. | ||
# مقررات املاک مشاعی بر تصرف محکوم‌له اعمال می‌شود. | # مقررات املاک مشاعی بر تصرف محکوم‌له اعمال می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۴: | ||
* [[نظریه شماره 1366/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1366/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1390/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1390/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی خلع ید در املاک ثبتی و غیر ثبتی و آثار حقوقی حاکم بر آن]] | * [[ماهیت حقوقی خلع ید در املاک ثبتی و غیر ثبتی و آثار حقوقی حاکم بر آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۲: | ||
[[رده:ملک مشاع]] | [[رده:ملک مشاع]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0215}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۶
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
مادۀ مذکور فرضی را مطرح کرده که حکم خلع ید علیه متصرف مال مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد اما مشخص ننموده که منظور از متصرف مذکور در این ماده متصرف غیرمالک است یا متصرفی که خود دارای مالکیت مشاعی نیز می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اطلاق کلمه متصرف در ماده 43 متصرف مالک را نیز شامل می‌شود.[۲]
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه مالکین مشاعی متعدد باشند و برخی از شرکا که تصرف در ملک ندارند علیه بعضی دعوای خلع ید مطرح نماید، دادگاه صرفاً نسبت به شرکائی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند، حکم خلع ید صادر می‌کند و اجرائیه صرفاً علیه محکوم‌علیهم صادر می‌گردد. در چنین شرایطی، حکم فقط نسبت به محکومین اجرا و تمامی ملک نسبت به نامبردگان خلع ید می‌شود. لیکن تصرف اصحاب دعوا منوط به رضایت کلیۀ مالکین مشاعی اعم از اصحاب پرونده و سایر مالکین است.[۳]
همچنین لازم به ذکر است که ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در معنای اعم است و تصرف عدوانی و تخلیه را هم در بر می‌گیرد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر می‌شود.
- مالک قسمتی از ملک مشاع حکم خلع ید دریافت می‌کند.
- تمام ملک مورد خلع ید قرار می‌گیرد.
- تصرف محکوم‌له پس از خلع ید تابع قوانین املاک مشاعی است.
- مقررات املاک مشاعی بر تصرف محکوم‌له اعمال می‌شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث
- رای دادگاه درباره نحوه احراز غصب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۱)
- رای دادگاه درباره مطالبه تأیید فسخ قرارداد قبل از اعمال آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۸۰)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل در فرض تصرف دو طرف دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۵۰)
- رای دادگاه درباره قرینه تصرف ملک در دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۷)
- رای دادگاه درباره طرح دعوای تخلیه از سوی شریک ملک مشاع علیه شریک دیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۶۸)
- رای دادگاه درباره شروط لازم در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۰۱)
- رای دادگاه درباره شرط پذیرش واخواهی خارج از مهلت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۶۸)
- رای دادگاه درباره شرط تحویل ملک مشاع به یکی از شرکاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۵۷۴)
- رای دادگاه درباره دعوی خلع ید توسط برخی از ورثه به طرفیت سایر ورثه و دعوی خلع ید توسط همسر متوفی به طرفیت سایر ورثه
- رای دادگاه درباره دعوی خلع ید از املاک مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۷۸)
- رای دادگاه درباره دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از ناحیه یکی از شرکای مال مشاعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۶۴)
- رای دادگاه درباره دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۴۸)
- رای دادگاه درباره دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۳۷)
- رای دادگاه درباره خواندگان دعوای خلع ید مشاعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۶۸۹)
- رای دادگاه درباره خوانده دعوای خلع ید مستاجر از ملک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۵۵)
- رای دادگاه درباره خلع ید جزئی از مال مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۲۵)
- رای دادگاه درباره خلع ید از ملک مشاعی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۹۶)
- رای دادگاه درباره تقاضای رفع تصرف از مشاعات ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۶۰۷)
- رای دادگاه درباره تردید در مشترک یا اختصاصی بودن قسمتی از آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۲۵۹)
- رای دادگاه درباره تاثیر دعوای خلع ید از ملک مشاعی بر اذن در تصرف سابق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۷)
- رای دادگاه درباره بطلان انتقال ملک در توقیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۰۹)
- نظریه شماره 7/99/1808 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/18 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/952 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1874 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3137 مورخ 1397/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1250 مورخ 1397/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/489 مورخ 1396/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2089 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1909 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1368 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1054 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 489/96/7 مورخ 1396/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1909/96/7 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1007 مورخ 1376/03/11 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد:«هر یک از ورثه می‌توانند با ارائۀ گواهی حصر وراثت نسبت به سهم مشاع خود، در هر یک از قطعات مورد حکم، اجرای حکم را تقاضا کند. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هر یک از قطعات مورد درخواست، تصرف (وضع ید) هر یک از ورثه (متقاضی اجرای حکم) به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود».[۵]
- همچنین در پاسخ به این سوال که:«در دعوایی به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع یک دستگاه اتومبیل، آیا می‌توان حکم خلع ید صادر نمود یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/3875 مورخ 1367/10/7 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به دعوا خلع ید از سهم مشاع اتومبیل بلااشکال است».[۶]
- نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر
- رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)
- نظریه شماره 7/99/341 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افرادی که در خلع ید مشاع طرف دعوا قرار می گیرند
- نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به
- نظریه شماره 7/99/809 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی خلع ید ملک مشاع توسط یکی ازمالکان وخریداری سهم دیگر مالکان توسط خوانده
- رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)
- نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- نظریه شماره 1366/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1390/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093864
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950840
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155540
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236680
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039696