ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

دعوای مالی: دعوای مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای خواهان ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل مبیع یا خلع ید.

شرط نامشروع: تعهد فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود، که مطابق قواعد عمومی قراردادها تعهد و شرط ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط نامشروع و خلاف قانون است. در این حالت اصل تعهد قابل مطالبه و الزام اور است اما شرط نامشروع آن خیر.

دعوا: دعوا عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، دادرس دادگاه مأمور احراز شرایط سه‌گانه مذکور باشد.

پیشینه

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اششخاص ذی‌نفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قاِّیم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فیش ایراد دارد***********

در مورد ادعای وصی راجع به انفاق نسبت به طفل یا صرف هزینه برای اموال او مانند حیوان یا مخارج زمین و املاک متعلق به طفل حرف وصی پذیرفته‌است.

در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تایین شده‌است: ۱) ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست ۲) ضرورت ذینفع بودن خواهان ۳) ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا

سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قایم مقامی و نمایندگی

یکی از شرایط اقامه دعوی ذی‌نفع بودن خواهان است اما در هیچ‌یک از مواد قانون به این مطلب اشاره نشده که اگر خواهان اصیل اساساً در دعوی سمتی نداشته باشد چه می‌توان کرد شاید بتوان گفت مفهوم نفع و سمت در یکدیگر مستتر است .(خودم نفهمیدم)

زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به ماهیت دعوا دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند و توانایی خواهان در اثبات ادعای خود اهمیتی ندارد.

تشخیص نوع و عنوان دعوا دارای قاعده و ضابطه است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهموی را که اراده کند، برای دعوی قایل شود و آن را از شمول ماده ای خارج و از مصادیق ماده ای دیگر اعلام و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.

برخی از حقوقدانان ذی‌نفع بودن را اعم از تفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند.

در رسیدگی به قرارها مانند قرار تأمین خواسته نیز احراز ذی‌نفعی متقاضی صدور قرار، باید مورد بررسی قرار گیرد.

خواهان باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث ورود ثالث نفع غیر مستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است.

رویه‌های قضایی

صدور قرار توقیف و سرپرستی اموال، مجوز طرح دعوا خلع ید از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیست.

فیش ناخوانا می‌باشد. ********************

حضور وکیل دادگستری در بعضی از دعاوی حقوقی الزامی است (آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۱و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶)

در قبال دادخواست مالک مشاعی دادگاه مکلف به دادرسی به قدر سهم مالک مشاعی است و مالک مشاعی لزومی به طرح دعوی به طرح به طرفیت مالک مشاعی دیگر ندارد.

ارتباط فیش با ماده ۲ مشخص نیست **************

ارتباط فیش با ماده ۲ مشخص نیست **************

و و : دادگاه صرفاً می‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که ذی‌نفع آن را درخواست کرده باشد پس اگر واخواهی مربوط به بخشی از رای غیابی باشد دادگاه صرفاً می‌تواند همان بخش درخواست شده را مورد واخواهی قرار دهد. در صورتی که رای صادره از دادگاه، خارج از حدود درخواست ذی‌نفع باشد یا رای صادره متوجه خوانده نباشد رای صادر شده نسبت به بخشی که خارج از درخواست باشد وجاهت قانونی نداشته و رای قابل اعتراض می‌باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

ارتباط ماده با فیش مشخص نیست **********

حق و حقوقات زوجه (مهریه نفقه نحله و …) باید با توجه به شرایط مطالبه آن از زوج مطالبه شود در صورت عدم تادیه توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق مراجع صالح به اقامه دعوی و مطالبه حق نماید.

دادرسی و دادخواهی نه تنها به عنوان یک حق برای متولی در نظر گرفته شده بلکه وی به حکم قانون موظف است تا در صورت لزوم با طرح دعوا در مراجع صالح احقاق حق نماید.

همه کسانی که ذینفع دعوی هستند می‌توانند از حق پژوهش خود استفاده کنند مگر آنکه از آن صرف نظر کرده باشند.

ذینفعی باید قانونی و مشروع باشد یعنی نفع مورد ادعای خواهان بایستی ازحمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است قابل مطالبه نیست مثلاً کارفرما نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان آور علیه کارگر طرح دعوی نماید .(به نظر این فیش باید به بخش نظریات و نکات دکترین منتقل شود ******)