ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احکام

۱)احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد

۲)احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت

ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ریال: واحد پول ایران که در بیست و هفت اسفند سال هزار و سیصد و هشت هجری شمسی برگزیده شد. ریال لغت اسپانیایی است که معنی آن شاهی و پادشاهی است.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

فرجام طرق فوق‌العاده شکایت از آراء می‌باشد لذا در نتیجه آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند. از این رو این ماده شرایط مورد نیاز برای آراء صادره در مرحله بدوی را به منظور فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مشخص کرده‌است، شرط اولیه این ماده قطعیت حکم به علت عدم درخواست تجدیدنظر می‌باشد. عدم درخواست تجدیدنظر به‌طور کلی مقصود این ماده بوده‌است، یعنی جایی که تجدیدنظر خواهی خارج از موعد نیز مطرح شده باشد اما درخواست رد شده باشد نیز مشمول این بند می‌باشد. همچنین احکام صادره باید خواسته بیش از بیست میلیون ریال بوده یا احکام راجع به دعاوی غیر مالی قسمت ۲ بند الف این ماده صادر شده باشد. (دعاوی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت) عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما رویه قضایی برخلاف این مسئله عمل می‌کند. و برای مثال همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند. در این بند دعوای وقف دعوای غیر مالی تلقی شده در حالی که در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.

رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره 66 مورخ 1351/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان)

رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش)

انتقادات

«قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا از حیث اهمیت از ابطال دادخواست در دادخواست، تأثیر بیشتری دارد و حذف آن در بند ب ماده ۳۶۷ ق.ا.د. م منطقی نیست»

مقالات مرتبط

فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی