ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
• ماده ۲۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰
• ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
• ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.

پیشینه

این ماده در ماده ۲۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ نیز بیان شده بود همچنین در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز پیش‌بینی شده بود. شایان ذکر است مواد ۲۰۸ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قسمت مواد عمومی از مبحث اسناد قانون سابق وجود نداشت بلکه طی یکی از مباحث امور اتفاقی با عنوان «مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف» بیان شده بود.

نکات تفسیری دکترین

وفق این ماده قانونگذار تمام اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی یا خصوصی یا هر نهاد حقوقی دیگر) را ملزم نموده تا با درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، سندی که مدرک ادعای آنان به آن سند اشاره نموده را ارائه دهند. شرط این الزام همان‌طور که بیان شد، درخواست طرف مقابل و تأثیر سند در دادرسی می‌باشد که تشخیص ارتباط سند با قاضی رسیدگی کننده می‌باشد. البته ممکن است دادگاه جلسه را برای ابراز سند و دیدن آن و دفاع و اظهارات احتمالی طرفین دعوا در مورد آن تجدید نماید یا بهتر است دستور تعیین وقت احتیاطی صادر و پس از دیدن آن در وقت احتیاطی در صورت ضرورت تشکیل جلسهٔ دادرسی، دستور تعیین جلسه دادرسی را صادر نماید.

نکات توضیحی

چنانچه ابراز کننده سند علی‌رغم دستور دادگاه، سند مورد درخواست را ارائه ننماید؛ نمی‌تواند فقط از سند ابرازی بدون سند مورد رجوع برای اثبات حقانیت خود در دادگاه بهره گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اگر یکی از طرفین دعوی سندی ارائه دهد که به سند دیگری مرتبط با دادرسی اشاره دارد، طرف مقابل حق درخواست ارائه سند دوم را دارد.
2. دادگاه موظف است به درخواست طرف مقابل برای ارائه سند دیگر توجه کند.
3. ابراز سند دوم باید با دادرسی مرتبط باشد.
4. این مقرره حقوق طرف مقابل در دادرسی را در دسترسی به اسناد مرتبط تضمین می‌کند.