ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل میآید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
توضیح واژگان
دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول میانجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر میگردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه میتواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که موضوع دستور موقت در حوزه قضایی غیر از حوزه قضایی دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا باشد، درخواست کننده باید به دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه آن قرار دارد مراجعه کند.[۵] تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت جهت رسیدگی و صدور این دستور و همچنین تکلیف مقرر در ماده ۳۱۲ آیین دادرسی مدنی در تعیین صلاحیت مزبور، نه تنها در مقام تأسیس قاعده عمومی تعیین صلاحیت محل دادگاه برای صدور دستور موقت است بلکه تلویحاً با تقریر و تأسیس این قاعده، ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی را نیز از این حیث بلاموضوع کرده و از اثر خواهد انداخت[۶]
درخواست دستور موقت بعد از طرح دعوای اصلی میتواند در برگه عادی یا شفاهاً از دادگاه درخواست شود که در این مورد در صورت مجلس قید میشود.[۷] درخواست تأمین خواسته، تنها از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ممکن است اما درخواست دستور موقت را برحسب مورد میتواند از دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا یا دادگاه غیر صالح رسیدگی به اصل دعوا (دادگاه محلی که موضوع دستور موقت در آن واقع است) درخواست نمود.[۸]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
کتب مرتبط
مصادیق و نمونهها
دعوی مطالبه مبلغی وجه نقد در دادگاه عمومی تهران مطرح است، پس از طرح، مقداری از اموال یا وجوه نقد در یکی از شهرستانها کشف میشود. خواهان میتواند از دادگاه محل شهرستان درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف اموال نماید.[۹]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798616
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573748
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417248
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416000
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595592
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1853692