ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

استثنائات ماده قبل در این ماده ذکر شده‌است، لذا در صورتی که ادعای جعل و تزویر بدون تعیین عامل در سندی مطرح شد یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد داور این امکان را دارد که با تعیین کارشناس یا از راه‌هایی که مقتضی بداند به این ادعا رسیدگی می‌نماید. «مواردی که جعل قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد، عبارتست از اینکه عامل جعل و تزویر، صغیر، سفیه یا مجنون باشد یا فوت یا مفقود الاثر شده باشد». همچنین با توجه به مفهوم ماده ۴۷۸، در این مورد نیز با تعیین کارشناس، مدت داوری تا روشن شدن نتیجهٔ رسیدگی داور نسبت به اصالت سند متوقف می‌ماند.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)

مصادیق و نمونه‌ها

• مواردی که جعل قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد، عبارتست از اینکه عامل جعل و تزویر، صغیر، سفیه یا مجنون باشد یا فوت یا مفقود الاثر شده باشد.

مقالات مرتبط

• حمایت دادگاه‌های ملی از دیوان‌های داوری خارجی در تحصیل ادله