ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته‌است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ورشکستگی: وضع باززگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است یعنی نتواند دیون حال خود را بدهد یعنی در دارایی حاضر اگر قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.

پیشینه

ماده ۳۵ سال (۱۳۱۸) دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت. این اشتباه در قانون پیشین وجود داشته و اطلاق قانون کنونی نیز متضمن اشتباه قانون پیشین است.

در قانون مدنی فرانسه نظریه دیگری که به تعدد ورشکستگی یا سرزمینی بودن ورشکستگی موسوم است، حکم ورشکستگی تاجر را در تمام کشورهایی که تاجر دارای طلبکار و اموال است می‌توان صادر کرد و حکم صادر شده در محل اقامت تاجر به تنهایی ملاک تصفیه اموال ورشکسته در تمام کشورهای مربوط نخواهد شد.

نکات تفسیری و توضیحی دکترین

قاعده مندرج در ماده ۲۱ ق.آ.د. م برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است.و این ماده ناظر به توقف یا ورشکستگی تاجر (شخص حقیقی) است.

بعضی از اساتید حقوق تجارت ایران حکم قسمت دوم ماده ۲۱ آ.د. م را به دلیل اینکه شرکتهای بازرگانی نیز تاجر شناخته می‌شوند، در مورد آن‌ها جاری ساخته و دعوی ورشکسته را در صورت فقدان مرکز اصلی شرکت در محل شعبه یا نمایندگی شرکت تجارای قابل طرح دانسته‌اند. به نظر می‌رسد قانونگذار حکم خاصی را در ماده ۲۱ آ.د. م بیان کرده و فرض بر این بوده که شرکت، شعبه یا نماینده در ایران نداشته باشدو در مورد شعب شرکت‌ها ماده ۲۳ قانون مذکور صراحتاً تعیین تکلیف نموده‌است.

دعاوی ماده ۲۱ق. آ.د. م از سوی تاجر ثالث یا دادستان به طرفیت تاجر قابل طرح است اما کسی که تاجر نیست نمی‌تواند عرض حال ورشکستگی خود را مطرح کند همان‌طور که ورشکسته نمی‌تواند دادخواست اعسار بدهد.

رویه قضایی

۱)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۹۰۷/۷–۱۷/۱۲/۱۳۷۱ آورده‌است: «صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی می‌باشد و ای دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند. دعوای ورشکتسگی از مصادیق دعاوی غیرمالی است اگرچه حکم ورشکستگی دارا آثار و نتایج مالی است» اگر خواهان خود تاجر باشد دعوا را در اقامتگاه خودش مطرح می‌کند.

• رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲)

انتقادات

۱) قاعده مندرج در مواد مذکور بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است – اگرچه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوای توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود.

۲) در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت.

مقالات مرتبط

• تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
• مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران