ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی

توضیح واژگان

اقامه دعوی: طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا ادارای.

دعوی به مفهموم اعم: یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود به وجود می‌آید.

عرضحال: شکایت نامه به دادگاه یا مراجع رسمی و در اصطلاح شایع تر آن را دادخواست گویند.

دادخواست: این واژه را فرهنگستان به جای واژه عرضحال به کار برده‌است. و در معانی: ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاهکه در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.

دفتر دادگاه: محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا و تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند در آن می‌شود.

پیشینه

ماده ۱۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰: عرض حالی که به محاکم صلحیه در اقامه دعوی دادگاه داده می‌شود ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود:

۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاهکه در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.

۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

انواع دادخواست عبارتند از:

الف) دادخواست بدوی سندی است که به وسیله آن خواهان، با رعایت مقررات، با تسلیم ادعاهای خود به دادگاه بدوی، درخواست رسیدگی و صدور رای نموده و موجب می‌شود که دادرسی، به مفهمو اعم کلمه در این مرحله آغاز گردد.

ب) دادخواست اصلی و طاری: دادخواست اصلی سندی است که به موجب آن دعوای بدوی یا شکایت از رای اقامه می‌شود، هردادخواستی که در جریان دعاوی اقامه شده تقدیم گردد، در صورت وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای اقامه شده با دعوای اصلی، دادخواست طاری محسوب می‌شود.

خواهان باید دعوای خود را به شرح دادخواست اقامه کند و تا آخر همان دعوا را تعقیب و ادامه دهد. چرا که اگر بنا باشد در طی دادرسی هر موقع که خواهان بخواهد دعوای خود را تغییر دهد جریان منظم دادرسی مختل شده یا فرصت دفاع از خوانده که برای دفاع و تهیه دلایل مدتی وقت لازم دارد فوت می‌شود. از این رو خواهان اصولاً نمی‌تواند دعوای خود را پس از اقامه تغییر دهد.

تمییز دادخواست از درخواست: مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد. در خواست (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر وکاربرد فراوان تری دارد.

علاوه بر تقدیم دادخواست برای شروع به رسیدگی دعوی در دادگاه‌ها برای طرح دعوای اضافی و همچنین واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی نیز تقدیم دادخواست امری ضروری است.

رویه‌های قضایی

در چه مواردی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، متوقف به تقدیم دادخواست می‌شود؟

اتفاق نظر: با توجه به ماده ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه عین مالی که از طریق جرم تحصیل شده کشف شود، همچنین در جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری در صورت تلف عین، در مثل یا قیمت آن نیاز به تقدییم دادخواست ندارد. در این موارد دادگاه موظف است علاوه بر تعیین مجازات دربارهٔ رد عین، مثل یا قیمت مال اظهارنظر کند؛ اما در صورت عدم کشف عین مال و صدور حکم بر برائت متهم از حهت جنبه کیفری، متضرر می‌تواند دلایل دلایل و مدارک دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند تا وفق مواد تبصره ۱ ماده ۲۴۲ آ.د. ک و رای وحدت رویه ۵۸۲–۲/۱۲/۷۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مورد رسیدگی قرار گیرد هرگاه اصل جرم ثابت شود لیکن دربارهٔ مبلغ، میزان و ارزش مالی که در نتیجه جرم تحصیل شده بین شاکی و متهم اختلاف باشد، قدر متیقن، آن ضمن صدور حکم جزایی مورد تصمیم قرار گرفته و برای ما به التفاوت آن شاکی باید با تقدیک دادخواست، دعوای خود را اثبات کند.

۲)آقای اهوارکی (مستشار محاکم تجدید نظر) در امور مدنی اصل بر این است که دعوا برابر مقررات و با تقدیم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانونگذار موردی را بر خلاف اصل فوق و بدون تقدیم دادخواست در نظر داشته باشد، ضراحتا مواد استثنایی را قید نموده‌است. مواد مربوط به خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت نیز، صراحتاً نیازمند تقدیم دادخواست و اثبات دعوی است .

• نظریه شماره 7/99/1205 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای تعیین جریمه در فرض عدم انجام تکلیف قانونی بیمه گر

انتقادات

قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و آیین نامه اجرائیآن تصویب کرده‌است. چرا که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جاهایی که شعب دادگاه متعدد باشند. ایجاد یک دفتر به نام دفتر کل پیش‌بینی شده‌است و در آیین نامه اجرائی قانون مذکور (در مواد ۱۵و ۱۶) نیز دفتر کل ذکر شده و مقرر شده دادخواست به دفتر کل داده شود نه دفتر شعبه اول.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، نیازمند درخواست می‌باشد بنابراین درخواست باید به صورت کنبی از سوی شاکی یا نماینده وی در مرجع حل اختلاف مطرح گردیده و دلایل و مستندات نیز ضمیمه شود.

۲)اگر تخلیه سریع همانند سایر دعاوی بصورت دادخواست مطرح شود، برطرف کردن نواقص و ایرادات شکلی دادخواست و استماع دفاعیات طرف دعوی، به زمان و رسیدگی ماهوی نیاز خواهد داشت. در صورتیکه در تخلیه سریع رسیدگی قضایی صورت نمی‌گیرد و دادگاه برای صدور دستور تخلیه مهلت زیادی ندارد تا به کیفیت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی عمل کند.

۳)دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده به عنوان مدیون اصلی اقامه دعوی نماید باید توجه داشت اقامه دعوای مدنی باید با تقدیم دادخواست به عمل اید.

مقالات مرتبط

• چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر ‏دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
• بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران
• زمان برقراری رابطه حقوقی دادرسی و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه
• دعوای‌اضافی
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی