ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است.

اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در قانون آیین دادرسی مدنی اعسار به دو دسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به تقسیم می‌شود. ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید ضمن دادخواست نخستین یا تجدیدنظر مطرح شود. در مورد اعسار در مرحله فرجام خواهی «اگر درخواست فرجام از رای دادگاه بدوی صورت گرفته باشد، رسیدگی به ادعای اعسار با دادگاه بدوی است و اگر درخواست فرجام از رای دادگاه تجدیدنظر باشد، رسیدگی به ادعای مذکور با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.» پس از تقدیم دادخواست اعسار رسیدگی به دعوی اعسار چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست برای دعوی اصلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده‌است بنابراین شخص معسری که می‌خواهد دعوی را در مرحله بدوی طرح نماید، می‌تواند به همراه طرح دعوی، ادعای اعسار خود را هم مطرح نماید و چون حالت اعسار حالتی بر خلاف اصل می‌باشد بنابراین مدعی اعسار باید آن را ثابت نماید.

رویه قضایی

• رای وحدت رویه شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۴۹/۰۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی)
• نظریه شماره ۱۱۷۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)
• رای دادگاه درباره ارتباط دعوی اعسار خواهان و داشتن وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۱۱)

مقالات مرتبط

• رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری