ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

تبصره - درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

جرح شاهد: جرح شاهد عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده‌است.

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با استناد خواهان به گواهی گواه، خوانده به محض اطلاع می‌تواند به گواهان قبل یا بعد از ادای شهادت یا مفاد گواهی پس از ادای شهادت با ذکر دلیل جرح کند. با وجود اینکه جرح شهود از حقوق اصحاب دعوی می‌باشد اما این امر مانع اختیار و نیز تکلیف دادگاه در احراز صلاحیت شاهدین نیست.

تشخیص وارد بودن اعتراض به صلاحیت شاهد به نظر دادگاه می‌باشد.

منظور از عبارت «مورد از موارد نقض می‌باشد» این است که در صورت درخواست تجدید نظر رای صادره در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد شد.

اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاب می‌کند که چنانچه شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع نماید، شهادت وی باید از اعداد دلایل خارج شود.

در صورتی که عدالت گواه توسط طرف مقابل مورد ایراد واقع شود، قاضی پرونده را از جهت «تزکیه» (شهادت بر عدالت دیگری) مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی از شخصی که شاهد را می‌شناسد دعوت می‌شود تا عادل بودن وی را تأیید نماید. مزکی بایستی به عدالت معروف باشد و شاهد را به واسطه سفر یا تماس و .. بشناسد.

سوابق و مستندات فقهی

اگر مدعی دعوایی علیه شهود با ادعای فسق آن‌ها مطرح کند حق درخواست قسم از آن‌ها را برای اعلام عدم فسق ندارد، اما شهید اول در القواعد و الفوائد و برخلاف کتاب دروس خود امکان قسم را اقرب می‌داند برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر محکوم علیه دعوای فسق شهود طرح کند و مدعی شود علم به فسق آن‌ها دارد اما بینه ندارد، حق سوگند دادن شاهد را نخواهد داشت چرا که یکی از شرایط دعوا آن است که حق لازمی عدهده مدعی علیه مستقر شود و طرح دعوایی مانند فسق شهود این ویژگی را ندارد زیرا عدالت شاهد نزد طرفین دعوا یا حاکم معتبر است و حتی اگر شاهد پس از تمام شدن دعوی اقرار به کذب بودن اظهارات خود نماید این امر به زیان محکوم له حکم نخواهد بود بنابراین دعوای فسق شهود اثری ندارد، برخی نیز قسم دادن شاهد را، هم به دلیل عقلی و هم نقلی قبول نمی‌کنند. هرگاه قاضی پیرامون عدالت شاهد تحقیق کند جرح مقدم بر تزکیه است و جرح باید تفسیر شود اما تزکیه نیازی به تفسیر ندارد، گروهی گفته‌اند که جرح نیازی به تفسیر ندارد اما این صحیح نیست زیرا مردم در اسباب جرح اختلاف نظر دارند، فقهای شافعی کسی را که شراب می نوشدفاسق نمی‌دانند اما مالک آنان را فاسق می‌داند. گروهی از فقها کسی را که نکاح متعه می‌کند فاسق می‌دانند اما فقهای شیعه وی را فاسق نمی‌دانند پس ممکن است چیزی را که جرح کننده از اسباب جرح می‌داند نزد حاکم از اسباب جرح نباشد. جرح با تزکیه متفاوت است زیرا تزکیه، بیان صفتی مطابق با اصل است بنابراین بدون تفسیر پذیرفته می‌شود اما جرح خبر دادن از عیوب و گناهانی است که حادث می‌شود. شاهد بر تزکیبه باید بر احوال خصوصی کسی که برای او شهادت می‌دهد آگاه باشد و مدت زیادی با او همراه بوده باشد زیرا سبب جرح یک لحظه اتفاق می فتد و شخص را از عدالت می انداز اما تزکیه یک حالت استمراری است.

مقالات مرتبط

• نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد
• مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس

رویه‌های قضایی

• [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطع]]ی
• رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)