ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.

ابلاغ: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بینی شده‌است. در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض مذکور در مادهٔ فوق نیز، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح است و عده‌ای دیگر بر این باورند که دادگاه صادر کنندهٔ حکم صالح است.

همچنین، از این ماده اینطور برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینهٔ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینهٔ دادرسی در مادهٔ فوق، از این جهت بوده‌است که در نظر وی، پرداخت هزینهٔ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. چرا که، روشن است چنانچه پرداخت هزینهٔ دادرسی جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی بود، جداگانه ذکر نمی‌شد.

در نهایت، چنین بیان شده‌است که: به نظر می‌رسد موقوف گردیدن رسیدگی به شکایت شخص ثالث مستلزم شکل خاص از تصمیم قضایی نباشد و با صدور دستور بایگانی شدن پرونده اعتراض امکان‌پذیر است.»

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که اعتراض ثالث مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. چرا که اصل بر سرعت در انجام تشریفات مزایده و فروش مال و رساندن محکوم‌له به محکوم‌به است. به همین جهت است که چنانچه دادگاه دلایل را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را با اخذ تأمین مقتضی صادر خواهد کرد.

رویه‌های قضایی

• رأی شمارهٔ ۷۳۶ دادگاه عالی انتظامی قضات، مورخ ۱۳۰۹/۰۷/۲۱ بیان می‌دارد: «رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم‌علیه و توقیف عملیات اجرایی تخلف است».
• رأی شمارهٔ ۶۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۳ بیان می‌دارد: «اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه با مادتین ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، با همان دادگاه است».
• رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/4/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی

• نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/1400/242 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی شعب متعدد دادگاه و مرجع صالح در دعوا اعتراض ثالث اجرایی
• رای دادگاه درباره اعتبار فاکتور خرید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۲۳)
• نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه
• نظریه شماره 7/1400/294 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی
• رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴)
• رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
• نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۶)
• نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۵۲)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۴)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۱)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۰۰)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۸)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۴۲)
• نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
• نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۱۴۰)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۵)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی در فرض عدم امکان اعاده مال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۰۰۰)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۰)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۵)

مقالات مرتبط

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری