ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده است.

پیشینه

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.

مطالعه تطبیقی

در حقوق فرانسه در صورتی که طرفین دعوا نسبت به قطعیت رای صادره توافق نمایند، چنانچه این توافق بعد از بروز اختلاف صورت گرفته باشد معتبر می‌باشد. به عبارت دیگر در فرانسه نیز برابر مادۀ 41 کد آیین دادرسی مدنی دو سوی دعوا می‌توانند صریحا توافق کنند که در حقوقی که از حق تصرف آزادانه بهره‌مند هستند اختلاف آنها ولو که از نصاب تجدیدنظرخواهی نیز بیشتر باشد بدون حق تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گیرد. در واقع برخی حقوق که مربوط به نظم عمومی است دو طرف دعوا نمی‌توانند مورد توافق قرار دهند مانند مادۀ 2060 قانون مدنی فرانسه. همچنین در مادۀ 556 کد آیین دادرسی مدنی گفته شده که اشخاصی که اهلیت سازش را دارند مجاز هستند که از پژوهش‌خواهی صرف‌نظر کنند. این امر منحصراً در مورد حقوقی مجاز است که آنها حق تصرف آزادانه در آنها دارند. در مادۀ 546 نیز گفته شده حق تجدیدنظرخواهی در صورتی که ساقط نشده باشد به ذی نفع تعلق می‌گیرد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر بر گرفته از اصل حاکمیت اراده می‌باشد، در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به‌طور مطلق بیان شده‌است بنابراین اسقاط حق هم قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم ممکن می‌باشد البته توافق مذکور باید کتبی صورت گرفته باشد، در مورد اسقاط حق قبل از صدور حکم باید گفت که این مورد مشمول اسقاط مالم یجب نبوده چرا که با تقدیم دادخواست و مشخص بودن میزان خواسته یا موضوع دعوا و امکان تجدیدنظر از آن حق ایجاد شده‌است. اسقاط یگجانبه حق تجدیدنظر خواهی نیز ممکن و معتبر می‌باشد. در هر حال انتقال قراردادی حق تجدیدنظر خواهی به دیگری مشمول این ماده نبوده و معتبر نمی‌باشد.

نکات توضیحی

در واقع ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان این مفهوم است که دو طرف می‌توانند توافق کنند که رسیدگی دادگاه به پرونده ولو این که رای قابل تجدیدنظر باشد یک مرحله‌ای صورت گیرد. این ماده نمودی از اصل حق تسلط است و لذا نشان می‌هد که هنوز با وجود استثناهای فراوان وارد بر این اصل و از دست رفتن جایگاه پیشین هنوز دادرسی شی متعلق به دو طرف دعو است. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با توافق کتبی خصوصیتی ندارد و چهره‌ای از یک قاعده عمومی است و در نتیجه وحدت ملاک این ماده در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی‌مدنی با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.

انتقادات

مواردی مانند «به کار گرفتن حلیه یا تقلب یا اسناد جعلی در دادرسی» و «صدور رای بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته» وجود دارد که حتی با توافق طرفین قابل اسقاط حق شکایت از رای نبوده زیرا در حقیقت شرط بنایی توافق دو طرف بر این بوده است که اصل صداقت در دادرسی رعایت شود و حکم طی یک فرآیند غیرحیله‌ای حاصل شود، در صورتی که طرف مقابل با اسناد و مدارک جعلی یا با حلیه و تقلب اخذ رای کرده باشد رای صادر شده قابل شکایت است حتی اگر دو طرف اعاده دادرسی را نیز اسقاط کرده باشند. و در مواردی که رای بیش از میزان خواسته و یا خارج از خواسته است این امر مورد تراضی دو طرف برای اسقاط رای نبوده است و به نسبت مازاد و خارج از خواسته رای قابل شکایت است مگر این که دو طرف اعاده دادرسی را نیز ساقط کرده باشند که در این صورت به نظر می‌رسد که صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از خواسته نیز موجب حق شکایت عادی و فوق العاده شکایت از رای نخواهد بود.

همچنین بهتر بود که قانون گذار از واژۀ طرفهای دعوا یا از واژۀ هر دو سوی دعوا که برابر فارسی آن است بهره می‌برد. زیرا هر چند واژۀ طرف از زبان عربی وارد قلمرو زبان فارسی شده است اما زبان فارسی دستور ویژه خود دارد و نباید قواعد زبان دیگری را جز در مورد ضرورت وارد قلمرو زبان کرد و باید از التقاط پرهیز کرد. در حقیقت واژۀ از زبان بیگانه آمده است ولی دستور زبان که از بیگانه نیامده است. برای نمونه هر چند تلفن واژه بیگانه است اما باید با دستور زبان فارسی جمع بسته شود نه به صورتِ «تلفنز».

رویه قضایی

• رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر
• در نشست قضایی شهرستان دشستان استان بوشهر] تاریخ 1397/11/23 پرسشی مطرح شده با این عنوان که در صورتی که در پرونده طلاق توافقی، وکلای زوجین بدون حضور طرفین، توافقات خود را اعلام و در صورت‌جلسه توافق در دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط کرده باشند و دادگاه نیز حکم را به صورت قطعی صادر کرده باشد، لیکن در وکالت‌نامۀ وکیل، در قسمت حدود و اختیارات وکیل، حق اعتراض به رای، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید شده، ولی حق اسقاط تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید نشده است و طرفین (اصیل) پرونده نسبت به رای معترض باشند و دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه کنند، تکلیف دادگاه چیست؟ پاسخ اکثریت این است که با توجه به این‌که وکیل دارای کلیه اختیارات موکل خود به جز آن‌چه در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی استثنا است، می‌باشد و صرفاً مواردی که در مادۀ 35 قانون اخیرالذکر قید شده در وکالت‌نامه وکیل نیاز به تصریح دارد تا وکیل بتواند صاحب آن اختیارات باشد و چون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از موارد قید شده در مادۀ 35 نمی‌باشد و از طرف دیگر طبق قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» وقتی وکیل دارای اختیار تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی می‌باشد از حق اسقاط آن نیز برخوردار خواهد بود؛ لذا اقدام وکیل در حدود اختیارات وی بوده و رای دادگاه قطعی است و دادخواست تجدیدنظرخواهی باید رد شود.