ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده‌است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:

• الف - چنانچه محکومُ به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
• ب - چنانچه محکومُ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.
• محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد. لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.
• محکوم له: کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده‌است.
• تامین: ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.

پشینه

ظاهر متن ماده ۵۴۲ قانون قدیم بیانگر آن بود که در صورت سپردن تأمین از سوی محکوم علیه، دادگاه مکلف بود قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند؛ ولی با توجه به ظاهر بند «الف» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، که بر اساس آن «در صورت لزوم» به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد و صدر ماده مبنی بر عدم اثر تعلیقی یا توقیفی فرجام خواهی، به نظر می‌رسد اجرا همچنان ادامه یافته، دادگاه در صورت تشخیص و ضرورت می‌تواند قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ نموده یا از گرفتن آن صرف نظر نماید؛ بنابراین، دادگاه اختیار تعیین میزان و ضرورت اخذ تأمین را دارد و بدون اخذ تأمین نیز اجرای حکم می‌تواند ادامه یابد.»

مطالعه تطبیقی

در حقوق فرانسه شکایت فوق‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

رسیدگی فرجامی نه طرق رسیدگی عدولی است و نه یک طریق تصحیحی است همچنین اثر انتقالی نیز ندارد. و لذا مطابق ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهت امکان اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض حکم در دیوانعالی کشور، اخذ تأمین مناسب را لازم شمرده که به نظر ارزش آن معادل ارزش محکوم به مورد اجرا است همچنین اخذ تأمین مناسب از محکوم علیه موکول به لزوم و ضرورت آن به تشخیص دادگاه می‌باشد. در مواردی که حکم اعلامی دادگاه در دیوان ابرام یا نقض می‌شود، شروع مجدد اجرا با صدور رای فرجامی منتفی است چرا که بند این ماده ناظر به احکامی است که جنبه اجرایی دارد و در مورد احکام اعلامی، اجرا صورت نگرفته‌است، تا به اعتبار فرجام خواهی تأخیر اجرا و به سبب صدور رای شروع مجدد اجرا مطرح باشد.

ماده ۲۲ قانون ثبت استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می‌باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده‌است.

مقالات مرتبط

• توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي
• اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی