ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۹ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مقالات مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده اعلام شده‌است خواهان مکلف است رفع نقص کند. در حالی که رفع نقص یا عدم رفع آن، چون مربوط به حقوق خواهان است از اختیارات وی محسوب می‌شود. به همین جهت، به نظر می‌رسد تکلیف در مورد اصل رفع نقص نیست بلکه ماده در مقام بیان این امر بوده‌است که اگر خواهان بخواهد رفع نقض کند، تکلیف دارد در مهلت ده روزه اقدام نماید.[۱] همچنین، شایان ذکر است چنانچه دادخواستی ناقص باشد و رسیدگی به اصل دعوا نیز در صلاحیت دادگاه دیگری باشد، دادگاه تکلیف دارد قرار عدم صلاحیت صادر کند و رفع نقص در صلاحیت دادگاه صالح است.[۲][۳]

نکات توضیحی

ماده فوق فرضی را بیان می‌کند که دادگاه در زمان رسیدگی متوجه نقصی می‌شود که دفتر دادگاه از آن غافل بوده‌است که با توجه به ماده، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده کرده تا موارد نقص بر طرف شود.[۴]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

اگر در پیوست‌های دادخواست نقص وجود دارد، مدیر دفتر نمی‌تواند رفع نقص آن را از خواهان بخواهد زیرا چنین نقصی در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نیامده در حالیکه دادگاه می‌تواند بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی دستور بدهد که به خواهان اخطار رفع نقص ارسال نمایند. اگر دادخواست امضا نشده و مدیر دفتر توجه نکرده، اگر اسنادی به زبان غیر فارسی است و دفتر دادگاه معترض آن نگردیده، اگر در تشخیص میزان هزینه دادرسی دقت لازم معمول نشده، اگر آدرس خوانده کامل نیست، اگر درخواست خواهان دقیقاً و منجزاً معین نگردیده، اگر در دادخواست دعاوی متعددی مطرح شده که با یکدیگر ارتباط ندارد و بسیاری نقائص دیگری که ممکن است دادگاه به آن توجه کند و پرونده را برای رفع نقص به دفتر بازگرداند، از مصادیق ماده فوق هستند.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618276
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568900
  3. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287024
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5247076
  5. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544784
  6. مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467976
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179768