ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[خواسته]] [[عین معین]] نباشد یا عین معین بوده ولی [[توقیف اموال|توقیف]] آن ممکن نباشد، [[دادگاه]] معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند. | '''ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[خواسته]] [[عین معین]] نباشد یا عین معین بوده ولی [[توقیف اموال|توقیف]] آن ممکن نباشد، [[دادگاه]] معادل قیمت خواسته از سایر [[مال|اموال]] [[خوانده]] توقیف می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[عین معین]]: عین معین که نام‌های دیگر عین شخصی یا عین خارجی نیز برای آن استعمال | [[عین معین]]: عین معین که نام‌های دیگر عین شخصی یا عین خارجی نیز برای آن استعمال می‌شود، به چیزی گفته می‌شود که در خارج موجود بوده و می‌توان به آن اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده موارد تجویز توقیف مالی غیر از آنچه موضوع [[قرار]] [[تأمین]] قرار گرفته را ذکر نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> و در فرضی که عین معین قابل توقیف | این ماده موارد تجویز توقیف مالی غیر از آنچه موضوع [[قرار]] [[تأمین]] قرار گرفته را ذکر نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> و در فرضی که عین معین قابل توقیف نباشد، معادل قیمت تعیین شده توسط [[کارشناس]] از سایر اموال خوانده بازداشت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342052|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شاییان ذکر است که ممکن است مال به لحاظ خصوصیات قابل توقیف نباشد یا این که توقیف آن در وضعیتی که در آن واقع است غیرقانونی باشد، مثلاً مال در تصرف فرد دیگری بوده و وی نسبت به آن [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] دارد یا آن را متعلق به دیگری معرفی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342052|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> یا [[مال غیرمنقول|مال غیرمنقولی]] که [[سابقه ثبتی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
از ظاهر این ماده و سایر مواد مربوط به تأمین خواسته این‌طور برداشت می‌شود که قرار تأمین فقط معادل قیمت خواسته صادر | در نهایت، باید به این نکته اشاره نمود: از ظاهر این ماده و سایر مواد مربوط به [[تأمین خواسته]] این‌طور برداشت می‌شود که قرار تأمین فقط معادل قیمت خواسته صادر می‌شود و برای [[هزینه دادرسی]] و [[حق الوکاله]] و سایر [[خسارت|خسارت‌ها]] قرار تأمین صادر نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۴
ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.
توضیح واژگان
عین معین: عین معین که نام‌های دیگر عین شخصی یا عین خارجی نیز برای آن استعمال می‌شود، به چیزی گفته می‌شود که در خارج موجود بوده و می‌توان به آن اشاره نمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده موارد تجویز توقیف مالی غیر از آنچه موضوع قرار تأمین قرار گرفته را ذکر نموده‌است[۲] و در فرضی که عین معین قابل توقیف نباشد، معادل قیمت تعیین شده توسط کارشناس از سایر اموال خوانده بازداشت شود.[۳] شاییان ذکر است که ممکن است مال به لحاظ خصوصیات قابل توقیف نباشد یا این که توقیف آن در وضعیتی که در آن واقع است غیرقانونی باشد، مثلاً مال در تصرف فرد دیگری بوده و وی نسبت به آن ادعای مالکیت دارد یا آن را متعلق به دیگری معرفی می‌نماید.[۴][۵] یا مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد.[۶]
در نهایت، باید به این نکته اشاره نمود: از ظاهر این ماده و سایر مواد مربوط به تأمین خواسته این‌طور برداشت می‌شود که قرار تأمین فقط معادل قیمت خواسته صادر می‌شود و برای هزینه دادرسی و حق الوکاله و سایر خسارت‌ها قرار تأمین صادر نمی‌گردد.[۷][۸]
مصادیق و نمونه‌ها
در حالتی که خواسته عین معین باشد اما توقیف آن ممکن نباشد، این مثال مطرح شده است: توقیف یک باب خانه که فاقد پلاک ثبتی می‌باشد چرا که توقیف غیرمنقول از طریق بازداشت آن در دفتر املاک ثبت صورت می‌گیرد.[۹]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620672
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342052
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620684
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342052
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555804
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467332
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247580
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455448