ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(لینک رای)
خط ۳۱: خط ۳۱:


درخواست تصحیح حکم تا قبل از اجرا ممکن می‌باشد و پس از اجرا دیگر این درخواست پذیرفته نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
درخواست تصحیح حکم تا قبل از اجرا ممکن می‌باشد و پس از اجرا دیگر این درخواست پذیرفته نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
== رویه هایی قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۳

ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید.

رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.

حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد.

تبصره ۱ - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

تبصره ۲ - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سهو: «غفلت قلب از چیزی که به اندک رجعت ذهن به خاطر اید پس سهو اخص از اشتباه است» [۱] هر سهوی اشتباه است اما هر اشتباهی سهو نیست.[۲]

سهو قلم: «اصلاح و تصحیح مربوط به الفاظ و کلمات رای است نه در ماهیت رای»[۳]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن در ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

رای دادگاه ممکن است شامل دو قسمت قطعی و قابل تجدید نظر باشد، در صورت وجود سهو قلم در قسمت قطعی دادگاه بدوی می‌تواند خود رای را تصحیح نماید، هرچند دادخواست تجدید نظر مربوط به قسمت دیگر تقدیم شده باشد.[۵]

این ماده به ذینفع این امکان را داده تا در صورت نیاز اصلاح رای را از دادگاه درخواست نماید. در صورت پذیرش درخواست، دادگاه در قالب رای تصحیحی اتخاذ تصمیم می‌نماید، و در صورت عدم پذیرش دادگاه درخواست را رد می‌نماید. قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای تصحیحی (رد یا قبول) تابع رای اصلاحی می‌باشد.[۶]

رای صادره مبنی بر قبول یا رد درخواست اصلاح رای در فرضی که محکوم علیه غایب آن را درخواست کرده باشد در هر حال حضوری است .[۷]

درخواست تصحیح حکم تا قبل از اجرا ممکن می‌باشد و پس از اجرا دیگر این درخواست پذیرفته نمی‌شود.[۸]

رویه هایی قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

۱) رای دادگاه ممکن است شامل دو قسمت قطعی و قابل تجدید نظر باشد، در صورت وجود سهو قلم در قسمت قطعی دادگاه بدوی می‌تواند خود رای را تصحیح نماید، هرچند دادخواست تجدید نظر مربوط به قسمت دیگر تقدیم شده باشد مثلاً در رای به جای عدد دو میلیون و پانصد هزار ریال عدد دو میلیون و پنجاه هزار ریال نوشته شده باشد در این‌جا دادگاه می‌تواند و همچنین مستاجر محکوم به تخلیه شده باشد، در اینجا دادگاه بدوی می‌تواند راساً عدد اشتباه را اصلاح نماید چرا که رای در مورد میزان اجور قطعی است.[۹]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333352
  2. نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1923456
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573672
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798588
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3877000
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3877056
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573708
  8. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974008
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3877000