ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط دستور موقت}} | {{مواد مرتبط دستور موقت}} | ||
'''ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه موضوع درخواست [[دستور موقت]]، در مقر [[دادگاه|دادگاهی]] غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را نداشته باشد. | '''ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه موضوع [[درخواست]] [[دستور موقت]]، در مقر [[دادگاه|دادگاهی]] غیر از دادگاه‌های یادشده در [[ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]] باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را نداشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی | مفاد این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل [[ماده ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق '''ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' در صورتی که موضوع دستور موقت در [[حوزه قضایی]] غیر از حوزه قضایی دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا باشد، درخواست کننده باید به دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه آن قرار دارد مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مطابق '''ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' در صورتی که موضوع دستور موقت در [[حوزه قضایی]] غیر از حوزه قضایی [[دادگاه صالح]] به رسیدگی به اصل دعوا باشد، درخواست کننده باید به دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه آن قرار دارد مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که درخواست دستور موقت بعد از طرح دعوای اصلی می‌تواند در برگه عادی یا شفاهاً از دادگاه درخواست شود که در این مورد در [[برگ صورت مجلس|صورت مجلس]] قید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416000|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که درخواست [[تأمین خواسته]]، تنها از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ممکن است اما درخواست دستور موقت را برحسب مورد می‌تواند از دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا یا دادگاه غیر صالح رسیدگی به اصل دعوا (دادگاه محلی که موضوع دستور موقت در آن واقع است) درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595592|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
دعوای مطالبه مبلغی [[وجه]] نقد در [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه عمومی تهران]] مطرح است، پس از طرح، مقداری از [[مال|اموال]] یا وجوه نقد در یکی از شهرستان‌ها کشف می‌شود. [[خواهان]] می‌تواند از دادگاه محل شهرستان درخواست دستور موقت مبنی بر [[توقیف اموال]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1853692|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه | * [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | * [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
توضیح واژگان
دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که موضوع دستور موقت در حوزه قضایی غیر از حوزه قضایی دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا باشد، درخواست کننده باید به دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه آن قرار دارد مراجعه کند.[۵] نکته‌ی دیگر آن که درخواست دستور موقت بعد از طرح دعوای اصلی می‌تواند در برگه عادی یا شفاهاً از دادگاه درخواست شود که در این مورد در صورت مجلس قید می‌شود.[۶] همچنین، شایان ذکر است که درخواست تأمین خواسته، تنها از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ممکن است اما درخواست دستور موقت را برحسب مورد می‌تواند از دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا یا دادگاه غیر صالح رسیدگی به اصل دعوا (دادگاه محلی که موضوع دستور موقت در آن واقع است) درخواست نمود.[۷]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
دعوای مطالبه مبلغی وجه نقد در دادگاه عمومی تهران مطرح است، پس از طرح، مقداری از اموال یا وجوه نقد در یکی از شهرستان‌ها کشف می‌شود. خواهان می‌تواند از دادگاه محل شهرستان درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف اموال نماید.[۸]
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798616
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573748
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416000
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595592
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1853692