ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
'''ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی]] [[دادگاه تجدیدنظر]] نمی‌تواند مورد استفاده غیر [[طرفین]] [[تجدیدنظر خواهی]] قرار گیرد، مگر در مواردی که [[دعوای قابل تجزیه|رأی صادره قابل تجزیه]] و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
منظور از عبارت «مورد استفاده» بهره‌گیری از رای است وگرنه اشخاص ثالث نیز ممکن است بتوانند به این رای استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> «یکی از آثار غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن حکم، تسری نتیجه رسیدگی تجدیدنظر به کسانی است که در دادرسی مشارکت داشته‌اند اما تجدیدنظر خواهی نکرده‌اند.»۱<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
منظور از عبارت «مورد استفاده» بهره‌گیری از رای است وگرنه [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز ممکن است بتوانند به این رای استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین یکی از آثار غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن حکم، تسری نتیجه رسیدگی تجدیدنظر به کسانی است که در دادرسی مشارکت داشته‌اند اما تجدیدنظر خواهی نکرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته در صورتی که در نتیجه [[تجدیدنظر خواهی]] یکی از محکوم علیهم، حکم صادره در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گیرد، تسری مدلول حکم به کسی که تجدیدنظرخواهی کرده منتفی خواهد بود؛ زیرا ره آورد تجدیدنظر خواهی همان ره آوردی است که بدون تجدیدنظر خواهی از حکم بدست آمده‌است. در مورد یکی از محکوم علیهم بدون تجدیدنظرخواهی مدلول حکم قطعیت یافته و در مورد دیگری با تأیید مسبوق به تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر، این قطعیت بدست آمده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خط ۱۳: خط ۱۳:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* چنانچه یکی از دو محکوم علیه حکم دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به محکوم له شدن تبدیل می‌گردد، البته در صورتی که در نتیجه تجدیدنظر خواهی یکی از محکوم علیهم، حکم صادره در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گیرد، تسری مدلول حکم به کسی که تجدیدنظرخواهی کرده منتفی خواهد بود؛ زیرا ره آورد تجدیدنظر خواهی همان ره آوردی است که بدون تجدیدنظر خواهی از حکم بدست آمده‌است. در مورد یکی از محکوم علیهم بدون تجدیدنظرخواهی مدلول حکم قطعیت یافته و در مورد دیگری با تأیید مسبوق به تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر، این قطعیت بدست آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* چنانچه یکی از دو [[محکوم علیه]] [[حکم]] دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به [[محکوم له]] شدن تبدیل می‌گردد.<ref name=":0" />


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۲۵

ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ بیان شده بود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از عبارت «مورد استفاده» بهره‌گیری از رای است وگرنه اشخاص ثالث نیز ممکن است بتوانند به این رای استناد نمایند.[۲] همچنین یکی از آثار غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن حکم، تسری نتیجه رسیدگی تجدیدنظر به کسانی است که در دادرسی مشارکت داشته‌اند اما تجدیدنظر خواهی نکرده‌اند.[۳] البته در صورتی که در نتیجه تجدیدنظر خواهی یکی از محکوم علیهم، حکم صادره در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گیرد، تسری مدلول حکم به کسی که تجدیدنظرخواهی کرده منتفی خواهد بود؛ زیرا ره آورد تجدیدنظر خواهی همان ره آوردی است که بدون تجدیدنظر خواهی از حکم بدست آمده‌است. در مورد یکی از محکوم علیهم بدون تجدیدنظرخواهی مدلول حکم قطعیت یافته و در مورد دیگری با تأیید مسبوق به تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر، این قطعیت بدست آمده‌است.[۴]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • چنانچه یکی از دو محکوم علیه حکم دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به محکوم له شدن تبدیل می‌گردد.[۴]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799044
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563252
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574816
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643292